وزير الصحة يجدد تحذيره للمستشفيات: أي مخالفة ستقابل بإجراء قانوني

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، حق المواطن في تلقي العلاج الطارئ بدون أن يتحمل أي تكلفة مالية، وفقًا للدستور وقانون المسؤولية الطبية وقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2014، لمناقشة ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة وتقليص معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

وحذر عبدالغفار، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع أعضاء غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، من أن أي مخالفة ستعرض المنشأة الصحية للمساءلة القانونية، موضحا أنه تم التوافق على آليات تطبيق قرار علاج الحالات الطارئة ومنع الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص

وشدد الوزير على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتوعية المواطنين بحقهم في العلاج الطارئ، ومواجهة الشائعات التي قد تؤثر على ثقتهم في المنظومة الصحية.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، حيث وجه الوزير بوضع آليات متابعة وتقييم دقيقة.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان، حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا.

ويبدأ تطبيق هذه التقارير بنهاية الشهر الجاري، مع التزام مستمر بتقديمها دوريًا، ولضمان التنفيذ الفعال، كلفت الوزارة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقييم أداء المنشآت الطبية بشكل مستمر.

تقارير إحصائية شهرية

تمثل هذه الإجراءات تمثل خطوة محورية لرفع مستوى خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، موضحًا أن الوزارة تهدف إلى تعزيز سلامة الأمهات والمواليد من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية، والمتابعة الدقيقة للتقارير الإحصائية الدورية.

وألزمت الوزارة، المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تشمل: إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفقًا لنظام “روبسون”، وتحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية بناءً على بيانات “البارتوجرام”، والتحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ.