صدر منذ عام ونصف.. تنفيذية قانون رعاية حقوق المسنين تدخل مرحلة المناقشة

كشف مصدر حكومي، آخر مستجدات قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، يوم 12 فبراير لعام 2024، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 14 من شهر أبريل للعام ذاته.

ومع ذلك لم تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، من قبل الحكومة، رغم تقديم النواب لطلبات إحاطة في البرلمان، بسبب استمرار تعطيل إصدارها، رغم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وما تضمنه من نص صريح يُلزم الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، أي في موعد أقصاه 4 أكتوبر 2024.

الانتهاء من مقترح قانون رعاية حقوق المسنين

وقال المصدر في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إن وزارة التضامن الاجتماعي، انتهت بالفعل من إعداد مقترح اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، وأحالته إلى مجلس الوزراء.

وأضاف أن المقترح يتم حاليًا إجراء المناقشات اللازمة بشأنه مع هيئة مستشاري هيئة الوزراء، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة مهمة لضمان حقوق كبار السن وتعزيز حمايتهم.

مزايا قانون رعاية حقوق المسنين 

ووفقًا لقانون رعاية حقوق المسنين، فإنه حمل في طياته العديد من المميزات، ومنها إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، إنشاء صندوق لرعاية المسنين، إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولى بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر، والحصول على مساعدة ضمان شهري.

وتضّمن القانون خدمات رعاية لحقوق المسن، وهي إتاحة خدمة توصيل المعاش حسب الأحوال، توفير الرعاية العلاجية الجديدة، وفقًا لقانون التأمين الصحي، وإلزام المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسن.

ويشجع القانون على إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية.

عدد دور المسنين في مصر

ويبلغ عدد دور المسنين على مستوى الجمهورية، نحو 176 دارًا، كما تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي، التوسع في إنشاء دور جديدة وتطوير الأنشطة والخدمات بما يضمن حياة كريمة للمسنين، وذلك بحسب حديث المصدر.