خبراء اقتصاد: نهاية الغلاء بعد 40 يوما من توقيع "رأس الحكمة"

قال مصدر داخل وزارة التموين إن الوزارة تضخ 4 أطنان سكر يوميًا في معارض “أهلًا رمضان” المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. 

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ "تليجراف مصر"، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها؛ لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن نسبة التخفيضات في معارض “أهلًا رمضان” تصل إلى 30%.

وأوضح المصدر أن صفقة "رأس الحكمة" لا تؤثر على أسعار السلع في الوقت الحالي، موضحًا أن تأثيرها الآن يقتصر على أسعار صرف الدولار في السوق الموازية.

وأشار إلى أن الوزارة ستستغل توافر السيولة الدولارية، خلال الفترة المقبلة؛ لاستيراد بعض السلع بالعملة الصعبة، وتوفيرها بشكل جيد خلال الأيام المقبلة.

40 يومًا لانخفاض الأسعار

قال الخبير الاقتصادي، عبد المنعم السيد، إن صفقة رأس الحكمة ستعالج التشوه المالي والأوضاع الاقتصادية في مصر، موضحًا أنها ستوفر لمصر خلال الشهرين القادمين 35 مليار دولار، ما يساعدها في تسديد التزاماتها والسيطرة على السوق الموازية.

أضاف السيد، في تصريح خاص لـ "تليجراف مصر"، أن أسعار السلع في مصر ستبدأ في الانخفاض، ولكن المواطن لن يشعر بذلك الانخفاض خلال يوم أو اثنين، وإنما سوف يكون هناك تثبيت لسعر السلع الحالي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأسعار ستنخفض بعد ثلاثين أو أربعين يومًا على الأقل من تاريخ توقيع صفقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن ستظل كما هي حتى نفاد الكميات من المحال، ومن ثم تواصل الانخفاض بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية.

انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج

وقال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن الأسعار ستتراجع في حالة انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج، التي يتم استيرادها بالدولار،  وهو ما سيحدث بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

وأوضح أن الأسعار ستنخفض بعد انتهاء الدورة الإنتاجية المقدرة بـ 40 يومًا، حين يتمكن التجار من شراء مستلزمات الإنتاج بأسعارها الجديدة بعد الانخفاض.

وأشار إلى إن القضية ليست مجرد قطعة أرض تقع على البحر وإنما “مصر استطاعت أن تعزز قيمة هذه المنطقة بربطها بمدينة العالمين الجديدة، وربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى ربط رأس الحكمة بالقاهرة لما تتميز به من مقاصد سياحية”.

وأوضح أن العائد من رأس الحكمة ليس فقط تراجع سعر الدولار وأسعار السلع، وإنما خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.