شركات الأدوية تخاطب الجمارك للإفراج عن الشحنات بالموانئ (خاص)

تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب إلى رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بالجمارك، تطلب فيه الموافقة على الإفراج عن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية المتواجدة بالموانئ.

الخطوة جاءت بناء على الطلب المقدم من عدد من الشركات الحكومية والمحلية، ضمن مجموعة طلبات متكررة تشير إلى وجود أزمة في عملية الإفراج عن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية بالموانئ، ما قد يُؤثّر سلبًا على توفر الأدوية في السوق.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعا اليوم؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، موجها بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.

وذكر نص الخطاب الذي حصل عليه "تليجراف مصر"، أنه سبق وأن تقدمت بعض الشركات الحكومية مثل شركة الجمهورية للأدوية، والشركة المصرية الأدوية، بطلبات للإفراج عن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية المتواجدة بالموانئ، بموجب خطاب الضمان.

 موافقة الوزير 

شمل نص الخطاب على موافقة وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، على الإفراج عن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية المتواجدة بالموانئ والتي لم يتم تحويل قيمتها بالعملة الأجنبية، وذلك بموجب خطاب ضمان أو أمانة نقدية بقيمة السلع المفرج عنها، حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة وذلك في موعد إقصاء عام لحين استيفاء أحكام المادة (1) من اللائحة الاستيرادية.