السبت، 13 سبتمبر 2025

12:30 ص

قرار عاجل من وزير الصحة بشأن واقعة "المضاعفات الجراحية" بالجيزة

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار

عبدالمجيد عبدالله

A .A

أحال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، واقعة المضاعفات الصحية التي أصابت عددًا من المرضى عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، إلى النائب العام.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، فإن الإحالة جاءت ليتم التحقيق القضائي الشامل في أسباب الواقعة وملابساتها وتداعياتها، مع التوجيه الفوري لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإحالته للتحقيق.

قرارات عاجلة

كما تم إنهاء تكليف مدير المستشفى، وإحالته للتحقيق، وإيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة، وتكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى إلى جانب مهام عمله، وتكليف اللجنة المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة.

وجاءت هذه القرارات، بعد تشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في الواقعة بكل دقة وموضوعية، وتضمنت هذه اللجان:

- لجنة طبية متخصصة: تضم أساتذة كليات الطب ذوي الخبرة العالية في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية، ومتابعة الحالات المرضية وتوفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي لهم.

- لجنة مكافحة العدوى: متخصصة في علم الجراثيم والتعقيم بالمنشآت الطبية، لفحص الإجراءات الوقائية والتأكد من الامتثال للمعايير الدولية.

- لجنة فنية للمعدات: لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية في غرف العمليات، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية.

- لجنة إدارية: لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية، وتحديد أي ثغرات إدارية أو تدريبية محتملة.

‏‎وبناءً على تقارير هذه اللجان، التي أكدت وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى – رغم علمهم بها وتدريبهم عليها-.

حفظ حقوق المرضى

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الراسخة لحماية وحفظ حقوق المرضى، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم تجاه أي تقصير يمس صحة المواطنين، مشيرا إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد أنه لا تهاون في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم.

search