بعد خناقة نواب أسيوط.. من يراقب ذمة البرلماني المالية؟

بعد الاشتباك الذي حدث بين أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع مع محافظ أسيوط، وما تبعه من مطالبة النائبة سناء السعيد، الجهات الرقابية بفحص الذمم المالية للنواب وذويهم، تصدر المشهد، سؤالًا أوسع: ماذا يقول القانون أصلًا عن إقرارات الذمة المالية للنواب؟ ومتى يلتزم عضو مجلس النواب بتقديمها؟.

مشادة كلامة بين نائبين في مكتب المحافظ

الأزمة بدأت عندما شهد اجتماع محافظ أسيوط مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة مشادة كلامية بين النائبة سناء السعيد والنائب أحمد جودة، بدأت خلال مناقشة ملف البناء على الأراضي الزراعية وبحسب رواية النائبة، تطورت المشادة بعدما وصف جودة نواب القائمة بأنهم “نواب كُتع” معتبرًا أنهم لا يمثلون الشعب.

ودعت النائبة، الجهات الرقابية إلى فحص الذمم المالية للنواب وذويهم، ومراجعة ما طرأ على ثرواتهم من تغيرات، إلى جانب التحقيق في أي مخالفات قانونية أو وقائع تربح من العمل العام أو استغلال الحصانة، بحسب ما ورد في بيانها.

إقرار الذمة المالية في القانون

لا يترك قانون مجلس النواب، مسألة الذمة المالية لأعضاء المجلس دون تنظيم، إذ يُلزم عضو مجلس النواب بتقديم إقرار عن ذمته المالية في مواعيد محددة طوال فترة عضويته.

وبحسب المادة 38 من قانون مجلس النواب، يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام وبالتالي، فإن الإقرار المالي ليس إجراءً يُطلب من النائب فقط عند وجود اتهام أو شبهة، وإنما التزام قانوني دوري مرتبط بعضوية مجلس النواب نفسها.

المادة 38 من قانون مجلس النواب

ويمتد التنظيم القانوني إلى المعاملات التي قد تنشأ بين عضو مجلس النواب وأموال الدولة أو الجهات التابعة لها فخلال مدة العضوية، لا يجوز للنائب، سواء بنفسه أو عن طريق واسطة، أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو من أموال أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما يحظر عليه أن يؤجر تلك الجهات أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، أو يبرم معها عقود التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو يقدم لها أعمالًا استشارية، سواء بأجر أو دون أجر، أو غير ذلك من التصرفات التي حددها القانون ولا يكتفي القانون بالنهي عن هذه التصرفات، بل ينص على بطلانها إذا تمت بالمخالفة لهذه الأحكام.

ماذا عن الهدايا التي يحصل عليها النائب؟

ووضع القانون أيضًا ضوابط خاصة للهدايا التي يتلقاها عضو مجلس النواب بسبب عضويته أو بمناسبتها فبحسب المادة نفسها، يلتزم النائب بإبلاغ مجلس النواب بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها ولا تظل الهدية ملكًا للنائب، إذ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

هل يعني ذلك فحص ذمة النائب تلقائيًا بعد كل أزمة؟

النص يضع التزامًا واضحًا على عضو مجلس النواب بتقديم إقرار ذمته المالية في المواعيد المحددة، كما ينظم تعاملات النائب مع أموال الدولة والهدايا المرتبطة بعضويته وهو ما أكده مجلس النواب في رده على ما أثير عقب واقعة أسيوط، موضحًا أن المجلس يتلقى إقرارات الذمة المالية من الأعضاء في المواعيد المقررة قانونًا، ويرسلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

اقرأ أيضا:

"نواب كُتع".. اشتباك برلماني في اجتماع محافظ أسيوط