الثلاثاء، 11 أغسطس 2026

11:14 م

"نواب كُتع".. اشتباك برلماني في اجتماع محافظ أسيوط

اجتماع سابق لنواب محافظة اسيوط مع المحافظ

اجتماع سابق لنواب محافظة اسيوط مع المحافظ

شهد اجتماع محافظ أسيوط، اللواء الدكتور محمد علوان، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، أمس الاثنين، خلافًا بين عدد من النواب، على خلفية مناقشة ملف مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل اتهامات وتصعيد من جانب النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

“خناقة برلمانية في أسيوط”

وقالت سناء السعيد في بيان لها بشأن ما دار خلال الاجتماع، إنها خلال مناقشتها مع محافظ أسيوط طالبت بتطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، مشيرة إلى أن أحد النواب تدخل في النقاش بشكل وصفته بالسلبي.

وبحسب رواية النائبة، قال لها النائب خلال النقاش: “إنتي عايزة تهدي بيوت الناس بساحل سليم”، لترد عليه، وفق بيانها: “أنا من ساحل سليم وأدرى بها وبناسها”.

وأضافت السعيد أن النقاش تطور بعد ذلك، متهمة النائب بالتطاول على نواب القائمة، ووصفهم بأنهم “كتع” ولا يمثلون الشعب ولا يصلحون لتمثيله، فضلًا عن توجيه اتهامات لها ولعائلتها وحزبها وباقي نواب القائمة.

سناء السعيد: نطالب بتطبيق القانون علينا قبل غيرنا

وفي مواجهة ما وصفته بالاتهامات، أكدت النائبة أنها والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يلتزمان بالقانون، بل ويطالبان بتطبيقه عليهم وعلى أفراد أسرهم حال ارتكب أي منهم مخالفة.

وشددت على أن العمل العام، من وجهة نظرها، لا يمنح صاحبه حصانة من المحاسبة، قائلة إن نواب الحزب لم يثبت تورطهم في مخالفات قانونية، وإنهم يطالبون بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

مطالبة بفحص ذمم النواب وثرواتهم

وصعّدت السعيد لهجتها، مطالبة الجهات الرقابية بسرعة فحص الذمم المالية للنواب وذويهم، ومراجعة ثرواتهم والتغيرات التي طرأت عليها، فضلًا عن بحث أي مخالفات قانونية أو وقائع تربح من خلال الحصانة النيابية.

وأكدت أن هذه المطالبة تشمل الجميع، بما في ذلك نواب حزبها، مشيرة إلى استعدادها وأسرتها للمثول أمام جهات التحقيق إذا ثبت وجود أي مخالفة.

وقالت في بيانها إنها تدعو إلى مقاضاتها هي وأسرتها إذا ثبت ارتكاب أي مخالفة، مؤكدة استعدادها للمثول أمام أي جهة تحقيق “دون الحاجة لرفع الحصانة”.

اعتراض على وصف ممثلي ذوي الإعاقة

ولم يقتصر اعتراض النائبة على ما اعتبرته إساءة لنواب القائمة، إذ اعتبرت أن وصف النواب بـ"الكتع" يمثل، بحسب بيانها، إهانة للفئات التي حدد الدستور تمثيلها داخل البرلمان، وخصوصًا ممثلي ذوي الإعاقة.

وأكدت أن الإساءة، وفق روايتها، لا تتعلق بها وحدها أو بالحزب الذي تنتمي إليه، وإنما تمتد إلى جميع نواب القائمة والفئات التي يمثلها نوابها.

خلاف سياسي حول نظام الانتخابات

وانتقلت السعيد في بيانها إلى الحديث عن موقف حزبها من النظام الانتخابي، مؤكدة أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سبق أن أعلن تأييده لنظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي بدلًا من النظام الحالي القائم على الفردي والقائمة المطلقة.

وأضافت أن الحزب، رغم اختلافه مع النظام الانتخابي القائم، يلتزم في النهاية بما يقرره القانون، باعتبار أن القواعد القانونية واجبة التطبيق على الجميع.

تصعيد قانوني ضد النائب وصحفي

وأعلنت السعيد أن حزبها سيتخذ “كافة السبل القانونية” ضد النائب الذي اتهمته بالإساءة إليها وإلى نواب القائمة، وكذلك ضد من وصفهم البيان بأنهم من أتباعه.

كما كشفت، تقدمها بمذكرة إلى نقيب الصحفيين ضد أحد الصحفيين، بسبب ما وصفته بإساءات صحفية من خلال ما نشره بشأن الواقعة.

وقالت إنها اختارت اللجوء إلى نقابة الصحفيين بدلًا من التوجه إلى النيابة العامة، احترامًا لحرية الصحافة ورفضًا لمعاقبة الصحفي جنائيًا في جرائم النشر، مشيرة إلى أن النقابة ستبحث الشكوى وما ورد فيها.

نائبة لثلاثة فصول تشريعية

واختتمت السعيد بيانها بالتأكيد على ما وصفته بمسيرتها البرلمانية الممتدة لثلاثة فصول تشريعية، قائلة إنها أدت دورها في الدفاع عن المواطنين، خاصة العمال والفلاحين والموظفين والطبقة الوسطى.

وأكدت رفضها، بحسب بيانها، تحقيق أي مكاسب مالية من العمل العام، موجهة رسالة إلى منتقديها بأن الحكم على أداء النواب في النهاية يعود إلى المواطنين.

اقرأ أيضا:
انهارت عليه حفرة.. مصرع أربعيني أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي

search