خفض الدين لـ 69.5% بحلول 2030.. تحركات حكومية لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

A . .A

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات "منتدى مصر 2026" بشأن خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.

مدبولي: خفض الدين العام أولوية رئيسية للحكومة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، التي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وشدد على ضرورة الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.

كما أكد أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ التوصيات، وتحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في خفض أعباء الدين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وزير المالية يستعرض تراجع نسبة الدين العام

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تسير في مسار نزولي منذ العام المالي 2023/2024.

وأشار الوزير إلى نجاح الدولة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2026.

وفي السياق ذاته، أوضح كجوك أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

مقترحات جديدة لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة

واستعرض وزير المالية عددًا من المقترحات والإجراءات المتعلقة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، موضحًا المزايا المتوقعة لكل مقترح، في إطار خطة تستهدف تسريع وتيرة خفض الدين وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

كما تناولت المقترحات أهمية تنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات تمويلية مختلفة ومبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في إدارة الدين العام وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

مدبولي يوجه بإعداد خطة تفصيلية لخفض الدين العام

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن مهامًا واختصاصات محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية، بما يضمن توزيع المسؤوليات ومتابعة تنفيذ الإجراءات المستهدفة لخفض الدين العام.

ومن المقرر إعداد الخطة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار متابعة تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026» وتحقيق المستهدفات الحكومية المتعلقة بإدارة الدين وتعزيز الاستدامة المالية.