24 مليار دولار.. أين ستذهب أموال رأس الحكمة؟

تترقب الخزينة العامة للدولة خلال شهرين من الآن دفعة مالية قوية بقيمة 24 مليار دولار، هي سيولة مباشرة ستجنيها من صفقة رأس الحكمة التاريخية المعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، فما هي أوجه إنفاق هذا المبلغ في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة؟.

أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة، أن صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة المبرمة بين الحكومة وشركة القابضة الإماراتية تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، وهي تتضمن سيولة مباشرة بقيمة 24 مليار دولار، وسيولة غير مباشرة عبارة عن ودائع لدولة الإمارات لدى البنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار سيتم تحويلها إلى استثمارات بالجنيه المصري ستضخ بالكامل في المشروع. 

سداد الديون

أضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة ستستغل حصيلة هذه الصفقة وفق أولوياتها وقد يذهب جزء منها لسداد الديون أو لأي بند آخر، لكن كما رأينا خلال اليومين الماضيين وفي أول رد فعل للصفقة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بصورة قوية، وهو أمر إيجابي، حتى أن بنوك استثمار عالمية، مثل جولدمان ساكس، وجي بي مورجان، تتوقع حاليًا أن تتخذ الحكومة قرار خفض قيمة الجنيه في القريب العاجل وقد يكون هذا قبل شهر رمضان، على حسب تعبيره. 

وتابع أن الصفقة تعكس ثقة دولة الإمارات في مناخ الاستثمار في مصر على نحو يخالف التوقعات المتشائمة لوكالات التصنيف الائتماني التي حذرت من ارتفاع المخاطر الاستثمارية في مصر خلال الفترة الراهنة. 

وأشار إلى أن هذه الصفقة ستمد الحكومة بقرابة 35% من أرباح المشروع لاحقا أي أنها لن تتوقف عند حد 35 مليار دولار، كما أنها تسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وقد نشاهد خلال الأيام المقبلة الإعلان عن المزيد من الصفقات المماثلة لصالح شركات سعودية أو قطرية. 

واستبعد الخبير الاقتصادي أن تقدم الحكومة على خفض قيمة الجنيه خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن السيولة الدولارية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة ستسهم في سد الفجوة التمويلية للموازنة وفي تضيق الفجوة مع السوق الموازية بدرجة ستقنع صندوق النقد بالتخلي عن شرط خفض الجنيه حاليًا. 

إعادة هيكلة الاقتصاد

وشددت جمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة أن توجه أموال الصفقة لخدمة الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة.

وأوضحت الجمعية في بيان، أن الحصيلة الدولارية الناجمة عن الصفقة خطوة على طريق تصحيح مسار الاقتصاد. 

وشهدت مصر منذ العام 2022 خروج أموال ساخنة بنحو 20 مليار دولار على خلفية حرب أوكرانيا، الأمر الذي ضغط على احتياطي النقد الأجنبي للدولة ودفعه للتراجع الشديد ليصل إلى 35.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقارنة بمستوى 40.9 مليار دولار المسجلة بنهاية 2021.

سعر الصرف 

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، أن تميل الحكومة بمجرد استلامها لـ24 مليار دولار إلى تحريك سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه) إلى مستوى يتراوح بين 40 و45 جنيها للدولار من مستواه الحالي البالغ 30.8 جنيه للدولار الواحد. 

وتابع حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض تحريك سعر الصرف خصوصا أنه أحد شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن “الوقت الراهن بات أكثر ملائمة مما كان عليه قبل شهر بعد أن أسهم الإعلان عن الصفقة في خفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات 49 جنيها بعد، أن كان يتداول أعلى الـ60 جنيها يوم الخميس الماضي، أي قبل إعلان تفاصيل الصفقة بيوم واحد”. 

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريحات سابقة، إن مباحثات الصندوق مع القاهرة حاليا تدور حول سعر صرف مرن وليس تعويما كاملا، مشيرة إلى حرص الصندوق على تقديم دعم مالي كبير لمصر لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد. 

أعباء الديون 

ورجح الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن يخصص جزء من سيولة الـ24 مليار دولار لصالح تخفيف أعباء الديون، وجزء آخر لصالح تعزيز السيولة الدولارية في القطاع المصرفي لتأمين احتياجات المستثمرين والمستوردين من الدولار. 

وأضاف عبده لـ"تليجراف مصر"، أن التوجه نحو ضخ سيولة دولارية في البنوك سيسهم في الضغط أكثر على السوق السوداء للعملة وتحجيمها، لافتا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي كانت حاسمة في تصريحاتها منتصف الشهر الحالي عندما شددت على أن تعدد أسعار الصرف في مصر يعد أمرا كارثيا يجب القضاء عليه. 

وبنهاية العام المالي الماضي وصل الدين الخارجي لمصر إلى قرابة 164.7 مليار دولار، منهم ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة هذا العام بقيمة 29.2 مليار دولار، بينها قرابة 9.5 مليار دولار هي مستحقات على الدولة المصرية خلال الفترة من يناير إلى يونيو المقبل.