"الوزراء": 46.1 مليار دولار استثمارات أجنبية وقفزة في الاحتياطي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على مواصلة العمل والتنمية رغم التحديات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الأرقام والبيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد تحقيق تقدم ملموس على مختلف المستويات.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، اليوم، أن معدل النمو ارتفع من 2.3% إلى 4.3%، في حين قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.1 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية المتبعة.

وأضاف البيان أن الجنيه المصري شهد تحسنًا أمام الدولار بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى حوالي 50 مليار دولار، بجانب زيادة الأجور وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة المصرية لتعزيز معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل للمواطنين.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء فيديو جديدًا يرصد تطور ونمو الاقتصاد المصري، يبرز خلاله ما تحقق من إنجازات على صعيد جذب الاستثمارات، وتحسين المؤشرات المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، بما يعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

مؤسسات دولية

أكد بنك ستاندرد تشارترد، أن الاقتصاد المصري، سيحافظ على قوته واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التحولات السريعة في المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

وأوضح ستاندرد تشارترد، في تقريره الصادر في وقت سابق، بعنوان “التركيز العالمي: التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025”، أن هذا الأداء يعززه استمرار تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ المالية والقطاعات الرسمية، ما يعزز الثقة في الجنيه المصري، متوقعًا صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، البالغة قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، قبل نهاية 2025.

12.5 مليار دولار

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق، ضخ حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، تخصص لتنفيذ عدد من المشروعات في مصر، فيما أشار وزير المالية، أحمد كجوك إلى أن المباحثات بين الجانبين بشأن هذه الاستثمارات، التي أُعلن عنها في أبريل الماضي، وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وفي المقابل، أكدت الكويت، أنها تسعى لضخ 5 مليارات دولار في استثمارات مباشرة داخل مصر خلال الفترة المقبلة، في قطاعات استراتيجية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار التقرير إلى أن سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري، بهدف تحفيز النمو، لم تمنع بقاء تجارة الفائدة ضمن أولويات المستثمرين، خاصة بعد نجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية في مصر.