كجوك يطلق مبادرة لتمويل دراسات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية للسياسات المالية، إطلاق مبادرة لإنشاء حساب خاص لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بهدف تسريع خطوات التنمية وتوسيع نطاق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

30 مشروعًا بشراكة 41 مليار

جاء ذلك خلال مؤتمر "إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص"، الذي نظمته الوحدة المركزية بوزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور عدد من الوزراء.

وأشاد كجوك بدور البنك الأوروبي في دعم مشروعات الشراكة، مؤكدًا أن القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) يستحوذ على نحو 65% من الاستثمارات، وأن العام المالي الماضي شهد بدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة بقيمة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه في مجالات متنوعة، مع مشروعات مستقبلية تقدر تكلفتها بين 25 و30 مليار جنيه.

80% من الاستثمارات للقطاع الخاص

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الآلية الجديدة توفر دعمًا فنيًا وماليًا لتنفيذ مشروعات الشراكة، وتأتي استكمالًا لجهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.

وأوضحت أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر أصبحت منصة إقليمية للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب.

تقليص مدة التعاقد إلى أسابيع

في السياق نفسه، قال عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إن المبادرة الجديدة، برأسمال 10 ملايين يورو، ستسهم في اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهرًا إلى نحو 8 أسابيع فقط، بما يتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد. 

وأضاف أن المستثمر الفائز بالمشروع سيتحمل تكاليف الإعداد عبر إعادة سدادها للحساب لضمان استدامة التمويل، مشيرًا إلى إمكانية استخدامه في دعم المشروعات الخضراء أيضًا.