محمود محيي الدين: نحتاج برنامجا وطنيا جديدا يعالج أزمات الديون

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن مصر تحتاج إلى برنامج جديد للنمو المستدام يعالج أزمات الديون والادخار والإيرادات العامة، مع التركيز على استثمار العنصر البشري وتنمية القدرات المحلية والاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة مثل تجمع الآسيان.

التنويع الاقتصادي ضرورة لمستقبل الخليج

وأوضح محيي الدين، خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وإدارة الكاتب الصحفي عبد الفتاح الجبالي، أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، وأن عصر الاعتماد على القروض والمساعدات التقليدية قد انتهى، في ظل تراجع التدفقات المالية للدول النامية وتأثر التجارة الدولية والاستثمارات بالإجراءات الحمائية.

وشدد على أهمية التنويع الاقتصادي، خاصة لدول الخليج التي تعتمد على النفط، داعياً إلى التركيز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مؤكداً أن العنصر البشري يمثل طاقة أساسية لدفع التنمية.

خطة جديدة بعد انتهاء الصندوق

وأشار إلى أن برامج صندوق النقد الدولي تهدف بالأساس إلى الضبط المالي وليس تحقيق النمو المستدام، لافتاً إلى أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، وهو ما يستدعي إعداد خطة جديدة للتنمية في مصر.

كما اعتبر محيي الدين أن برنامج "حياة كريمة" يمثل نموذجاً مهماً للتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن أزمة مصر ليست في الاستيراد وإنما في ضعف الصادرات، ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتمكين القطاع الخاص وتحفيز الادخار.

وعن الاقتصاد العالمي، أكد استمرار هيمنة الدولار لاعتبارات اقتصادية وقانونية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية تكتل "البريكس"، كما اعتبر أن المساواة في تسوية القوانين والضرائب أمام الجميع أهم من إصدار عملة موحدة.