بعد توقف 6 أشهر.. موعد اجتماع حسم مصير أسعار الوقود

يترقب الشارع المصري موعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، بعد توقف اجتماعاتها لمدة 6 أشهر منذ آخر زيادة أقرتها في أبريل 2025.

المتغيرات الاقتصادية

وأكد رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، حسن نصر، أن لجنة التسعير التلقائية تدرس جميع المتغيرات الاقتصادية والظروف العالمية المؤثرة على أسواق النفط قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

وتداول خام برنت، اليوم، قرب مستوى 67 دولارًا للبرميل بعد صعود بنسبة 2.3% الأسبوع الماضي، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 63 دولارًا للبرميل، وسط متابعة الأسواق لتشديد القيود على صادرات روسيا مقابل مؤشرات على وفرة متوقعة في المعروض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نصر، لـ"تليجراف مصر" أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للبترول ووزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، تختص بمراجعة أسعار البيع للمستهلك كل 3 أشهر وفقًا لمعادلة سعرية تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.

موعد زيادة أسعار البنزين والسولار 2025

من جانبه، كشف مصدر حكومي لـ"تليجراف مصر" أن الحكومة قد تقر ثاني زيادة في أسعار السولار والبنزين خلال 2025 ليتم تطبيقها شهر أكتوبر المقبل، ضمن خطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الوقود في اجتماعها الأخير بأبريل الماضي بواقع جنيهين للتر ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، لتقرر الحكومة بعدها عدم تحريك أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة المتوقعة ستكون محدودة النطاق، مبررًا ذلك بتراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، إلى جانب وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتلبية الاحتياجات البترولية، وهو ما يسهم في استرداد تكلفة الاستيراد وتحقيق التوازن في السوق.

صندوق النقد

واستمر تباطؤ معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات ليصل إلى 11.2% في أغسطس 2025، مقابل 13.9% في يوليو السابق و14.9% في يونيو، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2022، حين بلغ التضخم 10.49%.

وتأتي هذه الخطوة المرتقبة متماشية مع ربط صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر بتنفيذ إجراءين إصلاحيين رئيسيين، وسط تقارير تشير إلى أن أحد هذين الإصلاحين يتمثل في رفع الدعم عن أسعار الوقود تدريجيًا.