شعبة المستوردين: رفع الاستثمارات الأجنبية 20% بنهاية 2025 خطوة فارقة

أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.

وأشار في بيان، اليوم الاثنين، إلى دور الاستثمار الأجنبي في تعزيز حجم التجارة بين مصر ومختلف الدول وتوسيع الأسواق المحلية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويُزيد من مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة 20%

وأوضح بشاي أن إعلان الحكومة عن سعيها لتحقيق زيادة في الاستثمارات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الجاري مقارنة بعام 2024 يُمثل خطوة مهمة، وعاملًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار إلى أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى مزيد من الخبرات والتمويلات لإرساء التنمية الشاملة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، وزيادة الخبرات التقنية والفنية المتعددة، فضلًا عن توفير التكنولوجيا المتقدمة وتشغيل العمالة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

رؤية مصر 2030

وأضاف بشاي أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا لدعم وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا للبيانات الرسمية، وأنه يُعد أحد أكبر مكاسب رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يُسهم في تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على التمويل من البنوك، ويشجع القطاع المصرفي على التوسع في الإقراض.

ولفت إلى أن الحوافز الاستثمارية التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ساعدت في إزالة العقبات أمام إقامة المشروعات وتقليص الفترة الزمنية لإنهاء إجراءات المستثمرين، ما يعزز من تنافسية السوق المصري في جذب الاستثمارات.

12 مليار دولار 

وكشف بشاي أن مصر نجحت في جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بنسبة زيادة بلغت 10% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات في فبراير 2024.