بين ضغوط ترامب وتباطؤ الاقتصاد.. الفيدرالي الأمريكي يتجه لخفض الفائدة

يتجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى دعم سوق العمل المتراجع من خلال خفض أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، في خطوة تعد تحولًا بعد أن أبقت المخاوف المتعلقة بالتضخم الناتج عن الرسوم الجمركية البنك على الحياد طوال العام.

ويأتي هذا التحول في ظل ضغوط مستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب هذا الأسبوع بـ"خفض كبير" للفائدة، ما خلق حالة من الترقب حول من سيحضر اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، رغم أن تشكيلة الحضور تم تأكيدها على الأرجح ليلة الإثنين، بعد أن صادق مجلس الشيوخ على تعيين حاكم جديد للبنك الفيدرالي، وأتاح حكمًا قضائيًا متأخرًا بقاء مسؤول آخر في منصبه مؤقتًا.

التوقعات الاقتصادية

وبصرف النظر عن هذه الأحداث، سيركز المستثمرون على تصريحات رئيس البنك الفيدرالي، جيروم باول، وتحليل التوقعات الاقتصادية الجديدة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ويتوقع مراقبو البنك، أن الاختلافات في وجهات النظر بشأن سوق العمل والتضخم ستمنع المسؤولين من إعلان وتيرة حادة من خفض الفائدة.

وأوضح كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك أوف أمريكا، أديتيا بهافي، أن كل خفض يصبح أصعب من الخفض السابق إلا إذا أظهرت بيانات سوق العمل علامات على تدهور مستمر.

التركيب السياسي للفيدرالي

في حين سيكون قرار البنك الفيدرالي بشأن الفائدة محور اهتمام معظم المراقبين، فقد سيطرت الظروف الاستثنائية المتعلقة بتشكيلة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على الأخبار قبل الاجتماع.

وتم تنصيب ستيفن ميران، الحليف السابق لترامب والمرشح لشغل مقعد شاغر في البنك، صباح أمس، ليتمكن من المشاركة في الاجتماع، ما أثار جدلاً بسبب رفضه الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، مكتفيًا بإجازة غير مدفوعة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى التزامه بالعمل بشكل مستقل أثناء تواجده في البنك الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، قضت محكمة استئناف منقسمة في وقت متأخر من يوم الإثنين بأن الحاكمة ليزا كوك يمكنها الاستمرار في العمل في البنك الفيدرالي بينما تسير الدعوى القضائية التي رفعتها ضد محاولة ترامب لإقالتها في المحاكم، ويعتزم البيت الأبيض التوجه إلى المحكمة العليا للسماح للرئيس بإقالتها على خلفية اتهامات بالاحتيال العقاري، نفتها كوك.

وبحسب كبيرة الاقتصاديين في "ناشنوايد"، كاثي بوستجانسيك، فإن التركيبة الدقيقة للناخبين وما إذا كانت كوك ستظل في البنك الفيدرالي لن تحدث فرقًا كبيرًا في مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لكنها أشارت إلى أن نجاح الرئيس في استبدال كوك، التي لا تنتهي مدة مقعدها في مجلس إدارة البنك الفيدرالي قبل عام 2038، قد يؤثر على المسار الطويل الأمد للفائدة.

كما سيكون للرئيس الحق في تعيين رئيس جديد للبنك الفيدرالي بعد انتهاء ولاية باول في مايو المقبل، وتنتهي ولاية ميران في نهاية يناير، لكن يمكن ترشيحه لمقعد طويل الأمد أو الاستمرار في البنك حتى يعين ترامب شخصًا آخر.

ومن المتوقع أن يواجه باول أسئلة حول كل هذه الأمور، وما إذا كانت تشكل تهديدًا لاستقلالية البنك الفيدرالي عن البيت الأبيض، خلال المؤتمر الصحفي.

خلافات محتملة داخل لجنة السياسة النقدية

يرى مراقبو البنك الفيدرالي أن هناك احتمالية لحدوث معارضات بشأن خفض الفائدة المتوقع بمقدار ربع نقطة من كلا الجانبين، مع دعم بعض المسؤولين لتخفيض أعمق، فيما يفضل آخرون إبقاء الأسعار دون تغيير.

وتعتمد هذه الخلافات على مدى قلق صانعي السياسة من احتمال تدهور سوق العمل بشكل حاد، مقابل مخاوفهم من تسارع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية.

وأظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة، ما زاد المخاوف من ركود محتمل في الاقتصاد، وصوت اثنان من حكام البنك الفيدرالي، كريستوفر والر وميشيل بومان، ضد قرار يوليو بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى القلق بشأن سوق العمل، وكلاهما تم تعيينهما من قبل ترامب خلال ولايته الأولى.

ورغم تباطؤ نمو الوظائف، لا يزال التضخم أعلى من الهدف المحدد للبنك الفيدرالي، مع تأثير أقل للرسوم الجمركية على الأسعار النهائية من المتوقع، وفقًا لبوستجانسيك. وإذا اعترض 3 مسؤولين، فسيكون هذا أول مرة منذ سبتمبر 2019 يتجاوز فيها عدد المعارضين لقرار الفائدة اثنين.

التوقعات الاقتصادية الجديدة

وتشير استطلاعات خبراء الاقتصاد إلى توقعات بخفض الفائدة مرتين هذا العام، بما يتماشى مع توقعات يونيو الماضي، مما يعني خفضًا إضافيًا واحدًا بعد اجتماع هذا الأسبوع، إما في أكتوبر أو ديسمبر.

وحافظت توقعات يونيو بشأن التضخم والبطالة على دقتها، ما يعطي المسؤولين سببًا محدودًا لإجراء خفض إضافي للفائدة وفقًا للأساسيات الحالية، حسبما قال بهافي.

فيما يرى نحو 40% من الاقتصاديين أن البنك قد يقرر خفض الفائدة ثلاث مرات خلال 2025، بحسب بلومبرج، كما ستكشف التوقعات الجديدة عن مقدار التسهيل المتوقع في العام المقبل، وكيفية تطور التضخم والبطالة في المستقبل.