كارت الخدمات المتكاملة.. هل عُدلت المزايا حسب الإعاقة؟

أرجأت الحكومة إدخال تعديلات جديدة على مزايا كارت الخدمات المتكاملة في الوقت الحالي، والتي كان من المقرر أن تسمح بربط المزايا بنسبة ونوع الإعاقة استنادًا إلى التوصيف الطبي.

وكشف مصدر حكومي لـ"تليجراف مصر" أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما زال قائمًا دون تغيير، مشيرًا إلى أن بعض التعديلات التشريعية أُعدت من قبل هيئة المستشارين بمجلس الوزراء وصدر بعضها منذ شهر.

مزايا وفق نوع الإعاقة

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، قد أوضحت في يوليو 2024 أن الوزارة تعمل على إعادة دراسة كارت الخدمات المتكاملة، مع التركيز على تقسيم الخدمات المقدمة بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك بناءً على التوصيف الطبي لحالة ونسبة الإعاقة.

تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي 13 أغسطس 2025، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الرابع والخمسون على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. 

وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهي ( 2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51 ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، بنصوص جديدة، حيث أصبحت المادة (2 / فقرة أولى) تنص على أنه " يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة

فيما أصبحت المادة (31- بند 4) تنص على أن " تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.

كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

تحصيل الضريبة في حالة الإخلال

كما نصت المادة أيضا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".

ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسن النية"، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

وتتمثل مزايا كارت الخدمات المتكاملة، للأشخاص ذوي الإعاقة في، الجمع بين معاشين، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالحكومة، والإعفاء من الضرائب، وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب، وخصومات على الأندية الرياضية، والكشف المجاني في المستشفيات، ودخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، وخصومات على وسائل النقل، والدمج في المدارس والجامعات، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.