اليوم تنتهي المهلة الأممية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا بعد؟

يوافق اليوم الخميس، 18 سبتمبر، انتهاء المهلة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2024، والتي طالبت إسرائيل بالامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

قرار تاريخي ورأي استشاري ملزم أخلاقيًا

القرار الأممي A/RES/ES-10/24 جاء بعد أن أيدت الجمعية العامة، قبل عام كامل، ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في يوليو 2024، والتي أكدت أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وبموجب القرار، طالبت الجمعية إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، وإعادة ما استولت عليه من أراضٍ وممتلكات منذ بدء الاحتلال، ووقف جميع السياسات والممارسات غير القانونية، مع ضمان حق اللاجئين والمشردين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني.

الهدف من تبني القرار

المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، كانت قد تقدمت بمشروع القرار في سبتمبر 2024، ليُعرض على الجمعية العامة التي تضم 193 دولة عضوًا.

الهدف الأساسي آنذاك كان تثبيت الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتحويله إلى موقف سياسي أممي واضح يضع إسرائيل أمام استحقاقات القانون الدولي.

ورغم أن آراء محكمة العدل الدولية استشارية بطبيعتها، إلا أنها تحظى بوزن قانوني كبير وتؤثر في مواقف الدول والمنظمات الدولية.

الأمر نفسه ينطبق على قرارات الجمعية العامة، التي لا تحمل صفة الإلزام لكنها تشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا على إسرائيل، وتزيد من عزلتها على الساحة الدولية.

مهلة انتهت دون تنفيذ

الجدول الزمني الذي تضمنه القرار الأممي حدد 12 شهرًا لإنهاء الاحتلال، بعد أن أوصت محكمة العدل الدولية بأن يتم الانسحاب الإسرائيلي "في أسرع وقت ممكن". 

ومع حلول 18 سبتمبر 2025، تنتهي المهلة رسميًا، وسط تساؤلات حول تبعات عدم التزام إسرائيل، وكيف ستتعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع استمرار الوضع الراهن.