خطة النواب توافق نهائيًا على تعديلات قانون المالية الموحد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 لتحسين مؤشرات الموازنة العامة للدولة ووضع حد أقصى لدين الحكومة العامة.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، حسب المذكرة الإيضاحية، حيث تم دراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلًا من الموازنة العامة للدولة.

ما هي موازنة الحكومة العامة؟

عرّف مشروع القانون موازنة الحكومة العامة بأنها بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

ويتم ذلك من خلال ضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حسب المذكرة الإيضاحية للحكومة.

ويضمن ذلك التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة، وخصوصًا مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخصوصًا الهيئات ذات أرصدة الديون المرتفعة.

موازنة الأبواب والبنود

ينصّ مشروع القانون في مادته الأولى على تطبيق موازنة الأبواب والبنود، بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية، وتطوير نظم الرقابة.

وتنص المادة الثانية على “تُحسب كافة مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة، والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة”.

ويكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية إلى موارد واستخدامات الحكومة العامة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بصورة تدريجية، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية، طبقًا لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.