وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

الأمن المائي

وشدد وزير الخارجية، خلال لقائه بـ"تشو هيون" وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، رئيس مجلس الأمن الحالي، أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقًا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي باعتبار أن قضية مياه النيل، قضية وجودية لمصر.

كما تطرق الوزير لأهمية التعاون مع الدول الأفريقية وفقًا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة أن العام الجاري يشهد مرور 30 عامًا على تدشين العلاقات الثنائية. 

الاستثمارات مع كوريا

وأعرب عبد العاطي، عن التطلع لمواصلة الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرًا للتطور الذى تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد مشروعات التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة والنظيفة.

كما نوه إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، بما في ذلك مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن فرص الاستثمار في مشروعات تصنيع ونقل غاز الهيدروجين والبطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء وتخزين الطاقة.

منطقة كوريا بقناة السويس

وأعرب أيضًا، عن التطلع لإقامة منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس في إطار التصنيع المشترك وتوطين الصناعة والاستفادة من الحوافز التشريعية والمالية التي تقدمها مصر والمزايا النسبية المتعددة.

وعلى المستوى الدولي، أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في كافة المحافل الدولية متعددة الأطراف، وخاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها للمجلس الشهر الجاري. وثمن المواقف الكورية الأخيرة إزاء الحرب على غزة ولبنان. 

التعاون الثلاثي في أفريقيا

كما عبر الوزير عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا وخاصة في ظل التوقيع على مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA”، على هامش أعمال قمة كوريا أفريقيا في يونيو 2024.

وتناول “عبد العاطي”، في هذا السياق التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط خاصة الوضع في قطاع غزة حيث شرح بشكل مفصل التداعيات الكارثية لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

تهجير الفلسطينيين

وشدد على الرفض الكامل أن تكون هناك دولة فوق القانون،مؤكدًا رفض مصر تهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية. 

واختتم بالتأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف ‏لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.