لماذا دعا الرئيس السيسي البرلمان للانعقاد 1 أكتوبر؟

يرى البعض أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر المقبل تتجاوز كونها إجراءً دستوريًا روتينيًا، لتفتح الباب أمام سيل من التوقعات والأسئلة، ما بين ارتباطها بالتوترات الإقليمية الجارية أو احتمالات إجراء تعديلات وزارية مرتقبة.

دعوة مجلس النواب للانعقاد

ودعا الرئيس السيسي، مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر المقبل، ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2025، على دعوة مجلس النواب للانعقاد في تمام العاشرة من صباح الأربعاء 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وقال أستاذ القانون الدستوري، طارق خضر، إن دعوة الرئيس مجلس النواب للانعقاد، إجراء دستوري طبيعي، إذ أن مجلس النواب بدأ الفصل التشريعي الثاني بعقد دور الانعقاد الأول يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 الساعة الحادية عشرة صباحًا، ومدة الفصل التشريعي لمجلس النواب هي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري في تصريحاته لـ“تليجراف مصر”، أن أول اجتماع للفصل التشريعي الثاني كان يوم 12 يناير 2021، وهذا يعني أن مدة الخمس سنوات تنتهى يوم 11 يناير 2026، حيث تنص المادة 106 من الدستور على مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

دور الانعقاد السادس أو المنقوص

وطبقا لنص المادة 115 من الدستور فإن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ووُصف دور الانعقاد السادس بـ"المنقوص" لأنه سيكون أقصر من الأدوار السابقة، حيث يبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، وينتهي قبل الموعد المحدد لانتهاء الفصل التشريعي، لفسح المجال لإجراء انتخابات المجلس الجديد خلال المدة المحددة بالدستور.

ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، إذ سيكون بمثابة محطة أخيرة لمراجعة وإقرار التشريعات الضرورية، ومناقشة القوانين المؤجلة، فضلًا عن ممارسة الدور الرقابي على أعمال الحكومة قبل تسليم السلطة التشريعية للمجلس الجديد.

رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويمثل دور الانعقاد السادس المنقوص، حلقة ختامية في عمر المجلس الحالي، إذ يجمع بين استكمال المهام التشريعية والرقابية، وضمان انتقال سلس للسلطة التشريعية وفق أحكام الدستور.

وبدوره، أعلن مجلس النواب، تلقي خطابًا من الرئيس السيسي يتضمن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور.

وأكد المجلس، أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحًا وتوازنًا، بحيث تتحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.

وتعد جلسة الأربعاء 1 أكتوبر، جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي، السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفي هذه الجلسة سوف يتم إدراج الاعتراض الوارد على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في رسالة رئيس الجمهورية ونظره طبقًا للإجراءات.

المواد المعترض عليها

المواد المعترض عليها والتي جاءت في بيان رئاسة الجمهورية تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

كما لفت البيان، إلى إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.