الإثنين، 29 سبتمبر 2025

03:02 م

بعد دعوة السيسي.. جدول أعمال "النواب" في جلستي الأربعاء والخميس

مجلس النواب

مجلس النواب

نشرت الأمانة العامة لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسات العامة المقرر انعقادها يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 1 و2 أكتوبر 2025، وذلك بعد دعوة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للانعقاد يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

جدول أعمال مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس

وتتضمن الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من أكتوبر، عرض كتاب رئيس الجمهورية الذي يتضمن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن المواد التي شملها الاعتراض الرئاسي.

ووجه مجلس النواب، دعوة رسمية لرئيس الوزراء لإلقاء بيانه، استنادًا إلى الفقرة الثالثة من المادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على انعقاد جلسة عاجلة حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، مع إمكانية دعوة رئيس الحكومة لتقديم بيان توضيحي بشأن الاعتراض.

وفي نهاية الجلسة، يتم إحالة الاعتراض الرئاسي والبيانات المتعلقة به إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها ومناقشتها.

وتشمل جلسة الخميس 2 أكتوبر 2025، مناقشة تقرير اللجنة العامة حول رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب البيان المقدم من رئيس مجلس الوزراء في نفس السياق.

دور الانعقاد السادس بمجلس النواب

تبدأ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس بإعلان رئيس مجلس النواب استلام رسالة رئيس الجمهورية، يليها تلاوة نص الرسالة على أعضاء المجلس، ثم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء بيانه الرسمي.

وعقب ذلك، تتم إحالة الرسالة والبيان الحكومي إلى اللجنة العامة برئاسة رئيس المجلس، والتي ستعقد اجتماعًا خاصًا لدراسة أسباب الاعتراض الرئاسي على القانون.

وفي حال قبول اللجنة للأسباب، فإنها سترفع توصية بإعادة النظر في المواد محل الاعتراض، ثم يُحال الأمر بعد ذلك إلى لجنة خاصة تتولى إعداد تقرير مفصل يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.

وكان الرئيس السيسي، أعاد مشروع القانون إلى البرلمان، معترضًا على عدد من مواده التي أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدًا أن الهدف من الاعتراض هو تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة.

search