قرار إسباني يعطل"ماكينة القتل" الإسرائيلية في غزة

اتخذت إسبانيا خطوة جديدة في إطار موقفها المتشدد تجاه الحرب في قطاع غزة، إذ قررت حظر عبور الطائرات والسفن الأمريكية المحملة بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر قاعدتي "روتا" في مقاطعة قادس و"مورون دي لا فرونتيرا" في مقاطعة إشبيلية، وفق ما كشفته صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، يشمل هذا الحظر السفن والطائرات المتجهة مباشرة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تلك التي تكون إسرائيل وجهتها النهائية بعد توقف مؤقت في دول أخرى.

ورغم صدور القرار، أوضحت الصحيفة أن السلطات الإسبانية لن تُجري عمليات تفتيش على الطائرات أو السفن الأمريكية أثناء توقفها في القواعد العسكرية، وهو ما يتيح للبنتاغون إمكانية إخفاء طبيعة الشحنات المنقولة. وأشارت إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى اهتزاز الثقة بين الحلفاء، بحسب ما نقلته قناة "العربية".

خلفية التوتر المتصاعد مع إسرائيل

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنتهجها مدريد في سياق موقفها الصارم تجاه الحكومة الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة.

في أكتوبر 2023، رفضت الحكومة الإسبانية تعليق المساعدات الأوروبية للفلسطينيين، كما دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية، إيوني بيلارا، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.

وفي مايو 2024، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، لتصبح إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية المؤيدة لهذه الخطوة. 

وفي يونيو من العام ذاته، انضمت مدريد كأول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

كما فتح القضاء الإسباني تحقيقًا رسميًا في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في غزة، تمهيدًا لتقديم أدلة للمحكمة الجنائية الدولية. 

وتزايدت حدة التوتر بعدما وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ما يجري في غزة بـ"الإبادة الجماعية"، في أول استخدام رسمي لهذا التوصيف من قبل مسؤول أوروبي، وهو ما قوبل برفض إسرائيلي شديد.

إلغاء صفقات تسليح مع إسرائيل

في سياق متصل، أقدمت الحكومة الإسبانية على إلغاء عدة صفقات تسليح كبيرة مع شركات إسرائيلية، في خطوة تعكس تصعيدًا ملموسًا في السياسة الخارجية. 

ومن بين هذه الصفقات، تم إلغاء عقد بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ من تصميم إسرائيلي، إلى جانب صفقة أخرى تضمنت شراء 168 قاذفة و1680 صاروخًا مضادًا للدبابات من شركة "رافائيل" الإسرائيلية، بقيمة 287.5 مليون يورو.

كما ألغت وزارة الداخلية الإسبانية عقدًا بقيمة 6.8 ملايين يورو لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، تحت ضغط من حزب "سومار" اليساري. وفي وقت لاحق، أكدت الحكومة قرارها بإغلاق الموانئ والمجال الجوي الإسباني أمام أي سفن أو طائرات تنقل أسلحة إلى إسرائيل.