إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية.. شراكات دولية وحلول مبتكرة

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أن إنشاء المدن الذكية يعد وسيلة لتمكين المواطنين من الحصول على خدماتهم بوسائل رقمية محوكمة وحديثة، اتساقًا مع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لبناء مجتمع رقمي متكامل.

وقال طلعت، خلال كلمته خلال فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، إن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تمثل رؤية وطنية شاملة تسعى لبناء مجتمع عصري قائم على التكنولوجيا والمعرفة، تكون فيه جودة حياة المواطنين هي الهدف الأسمى، مؤكدًا أهمية تشجيع الشباب من المبتكرين ورواد الأعمال على ابتكار المزيد من الحلول التي تخدم منظومة المدن الذكية.

المنتدى الحضري العالمي

وأشار إلى توصيات المنتدى الحضري العالمي الذي عقد في القاهرة عام 2024 بشأن المدن الذكية، والتي دعت إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس في منظومة المدن الذكية. 

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تم إعدادها بالتعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات والبنك الدولي وسفارة سويسرا في مصر، وترتكز على توافر بنية تحتية رقمية متطورة تمثل العمود الفقري للمدن الذكية.

وأوضح أن مصر شرعت منذ عام 2019 في تنفيذ خطة طموحة لنشر كابلات الألياف الضوئية في المدن والقرى ضمن مشروع "حياة كريمة"، بما يتيح نقل البيانات بسرعة فائقة عبر مرافق المدينة ونقاطها المختلفة، مما يتيح إدارتها بشكل ذكي.

البنية التحتية الرقمية

وأشار إلى أن تقنية الكوابل الهوائية توفر الجهد والتكلفة مقارنة بعمليات الحفر التقليدية، مؤكدًا أن مصر حافظت على المركز الأول إفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022.

ولفت الوزير إلى أن تقنية إنترنت الأشياء تمثل عنصرًا محوريًا في منظومة المدن الذكية، حيث تعتمد على مئات الآلاف من الحساسات المرتبطة بشكل مركزي والتي يمكن التحكم بها عبر شبكات الألياف الضوئية. 

وأكد أن إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر يمثل نقلة نوعية لفعالية هذه المنظومة، إذ يتيح التحكم السريع في الحساسات وتبادل البيانات بكفاءة عالية، لافتًا إلى أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الكم الهائل من البيانات الناتجة عن تشغيل المدن الذكية، ودور مراكز البيانات باعتبارها العقل الجامع لهذه المنظومة.

وأضاف أن وزارة الاتصالات أدرجت كل ما يتعلق بالاتصالات والشبكات ضمن كود البناء المصري بالتعاون مع وزارة الإسكان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تدعم التوسع في المدن الذكية وتضمن استدامة بنيتها التحتية الرقمية.