اجتماع البنك المركزي اليوم.. أسعار الفائدة بين سيناريوهين

تترقب السوق المحلية، اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، لبحث مسار أسعار الفائدة، في سادس اجتماعات 2025، وسط تحسن مؤشرات التضخم وتذبذب أسعار الطاقة عالميًا، في وقت يسعى فيه البنك لموازنة تحفيز النشاط الاقتصادي مع السيطرة على الضغوط التضخمية.

اجتماعات البنك المركزي السابقة

شهد العام الجاري سلسلة من اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي أظهرت تحولات كبيرة في توجهات البنك المركزي، ففي فبراير، جرى تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر الإيداع 27.25% وسعر الإقراض 28.25%، في إطار سياسات تهدف إلى احتواء التضخم الذي كان قد بلغ ذروته التاريخية في سبتمبر 2023 عند نحو 38%.

وبعد ذلك، أطلق البنك المركزي بداية دورة التيسير النقدي في أبريل، بخفض الفائدة 225 نقطة أساس، تلاها اجتماع أغسطس الذي شهد خفضًا إضافيًا بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، مع انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى نحو 12%، ما أعطى إشارة واضحة على تحسن الوضع الاقتصادي وتراجع الضغوط السعرية.

توقعات سعر الفائدة في مصر

قبيل اجتماع أكتوبر، تتباين توقعات المحللين حول قرار الفائدة الجديد، وأظهر استطلاع لوكالة "رويترز" أن غالبية الخبراء يتوقعون خفضًا إضافيًا بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%. 

وفي المقابل، يرى آخرون أن البنك قد يعتمد خفضًا أعمق يصل إلى 200 نقطة أساس دفعة واحدة، في ضوء استمرار التراجع في معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، بينما يذهب بعض المحللين إلى خيار التثبيت المؤقت، لمتابعة أثر الخفض السابق على الاقتصاد.

وأشار الخبير الاقتصادي أحمد شوقي إلى وجود سيناريوهين، الأول تثبيت الفائدة لإتاحة المجال لتقييم خفض أغسطس، أو خفض محدود بواقع 1% وسط استمرار التضخم في الانخفاض. 

وفي المقابل، يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن الأقرب هو خفض بين 1 و2%، مستندًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل انخفاض التضخم الأساسي إلى 10.7% وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.25 مليار دولار، لكنه حذر من أن ارتفاع أسعار الوقود خلال أكتوبر، قد يعيد الضغط التضخمي ويؤثر على قرارات الاجتماعات المقبلة.

اجتماعات البنك المركزي المقبلة

وبحسب الجدول الزمني الرسمي للبنك المركزي، سيعقد المجلس اجتماعين آخرين قبل نهاية العام، الأول في 20 نوفمبر، والثاني 25 ديسمبر، ما يجعل مراقبة اجتماع اليوم ذا أهمية كبيرة، حيث سيحدد مسار السياسة النقدية لبقية العام ويؤثر على المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الكلي في مصر.