لتطبيق أدنى الأجور.. معتصمات "الوفد" يطالبن بتدخل السيدة انتصار السيسي

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، انضمت الصحفيات والموظفات بجريدة وبوابة الوفد إلى الاعتصام المفتوح، وأعلنّ "المبيت" داخل مقر المؤسسة، في مشهد يخلط بين الإصرار على نيل الحقوق واليأس من طول انتظار تنفيذ القانون. ووجهت المعتصمات مناشدة عاجلة للسيدة انتصار السيسي للتدخل العاجل.

اعتصام السيدات بالوفد

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بهدف الضغط من أجل تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2025 الذي يلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وهذا القرار جاء بعد ثلاثة أيام متتالية من الاعتصام، ووسط مماطلة من الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة الجريدة، في تنفيذ التزامه القانوني بإضافة مبلغ 3500 جنيه على رواتب العاملين اعتبارًا من سبتمبر الماضي.

اعتصام مفتوح منذ صباح أول أمس

وكانت الأزمة تصاعدت عندما أعلن صحفيو ومحررو الجريدة دخولهم في اعتصام مفتوح منذ صباح أول أمس، مطالبين الإدارة بالوفاء بالتزامها القانوني والدستوري. وتحركت اللجنة النقابية على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المعتصمين، مع مخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية رسمياً بالموقف.

وفي تطور متوقع، كشف مصدر نقابي أن الإجراءات القانونية جارية على قدم وساق لإعلان إضراب جزئي يليه إضراب عام يشمل مقر المؤسسة الرئيسي بالقاهرة وكافة المكاتب بالمحافظات، مع تطبيق عقوبات رادعة بحق أي محاولة للإخلال بالإضراب.

ويأتي هذا التصعيد في إطار أزمة ممتدة منذ أشهر، حيث يواصل العاملون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على تراجع الإدارة عن وعودها المتكررة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتي أكدها رئيس مجلس الإدارة في لقاءاته مع اللجنة النقابية، وفي تصريحاته الإعلامية، وحتى على صفحات العدد الصادر من الجريدة في 9 أبريل 2025.

تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 - الذي نشر بالوقائع المصرية في 3 مايو 2025 - يُلزم جميع المؤسسات والهيئات دون استثناء بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، مما يجعل مطالب المعتصمين مشروعة وقانونياً بالكامل.