خبير اقتصادي يعدد فوائد اتفاقية شراء قطر 5000 فدان بالساحل الشمالي

علق الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، على توقيع اتفاقية بين قطر ومصر لشراء 5000 فدان بمنطقة "علم الروم" بمنطقة الساحل الشمالي، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، لإنشاء مشروع سياحي متكامل.

 ووفقًا لمصدر بحسب “الشرق بلومبرج”، فإن الحكومة المصرية ستستفيد من المشروع من خلال الحصول على حصة من الإيرادات، مقابل توفير المرافق العامة وتنفيذ البنية التحتية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن المشروع خلال أكتوبر المقبل.

تحويل الاستثمارات إلى شراكات

الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، قال لـ"تليجراف مصر": إن هذه الصفقة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تحويل الاستثمارات الخليجية في مصر إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد، بما يتيح فرصًا لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن مثل هذه الاستثمارات توفر تدفقات نقدية مهمة، تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية وتحسين قدرة الدولة على إدارة سوق الصرف، مع ضرورة أن تصاحبها خطط واضحة للاستثمار والتشغيل لضمان تحقيق فوائد ملموسة على الأرض.

أين تقع منطقة “علم الروم”؟

تقع منطقة "علم الروم" شرق مدينة مرسى مطروح، وتشتهر بهدوء شواطئها وجمال طبيعتها، وتُعد مقصدًا للسياحة العائلية وعشاق الصيد. 

ويبعد الموقع نحو 50 كيلومترًا عن "رأس الحكمة"، التي استقطبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

كانت وكالة “بلومبرج” قد ذكرت في مايو الماضي أن قطر تجري محادثات لاستثمار نحو 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على الساحل المتوسطي لمصر، وأن شركة "الديار"، المملوكة لجهاز قطر للاستثمار، ستتولى تطوير المشروع، دون أن تصدر الشركة أي تعليق حتى الآن.

إنشاء مدينة سياحية متكاملة

كانت المفاوضات السابقة بين مصر وقطر تشير إلى إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لصالح الصندوق السيادي القطري، قبل أن يتم الاتفاق على شراء 5000 فدان فقط.

يأتي المشروع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتقليص الفجوة التمويلية في الميزانية وخفض الدين الخارجي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، الذي بدأ في يوليو الماضي.

الاستثمارات القطرية في مصر

وفي أغسطس الماضي، ناقشت مصر وقطر، خطوات تفعيل حزمة شراكة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، وفق ما أعلن مجلس الوزراء في بيان رسمي.

وجاء الاتفاق بعد توقيع الطرفين في أبريل الماضي على حزمة استثمارات مباشرة، في إطار جهود مصر لتأمين تمويل خليجي يساهم في التعامل مع الديون الخارجية وتقليص عجز الموازنة.

وبحسب "بلومبرج" فتتركز الاستثمارات القطرية بمصر في عدة قطاعات استراتيجية، أبرزها العقارات والسياحة والخدمات المالية.