"المال السايب يعلم السرقة".. من يتحمل عجز أصحاب الضبطية القضائية؟

تعاني بعض  الأجهزة الرقابية في عدد من الوزارت والجهات المختلفة، قلة في أعداد من يمتلكون الضبطية القضائية ومن يحق لهم ممارسة الأدوار الرقابية، ما تسبب في تعمق بعض الأزمات وأثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.

 وعقّب عضو مجلس النواب إيهاب منصور ،على الأمر سالف الذكر، قائلًا: “المال السايب يعلم السرقة.. وهناك من يسرق قوت الشعب وإذا لم يجد من يراقب عليه  سيستمر في ذلك".

النائب إيهاب منصور، أكد وجود عجز كبير في أعداد من يمتلكون الضبطية القضائية بمختلف المجالات، مضيفًا أن الأمر يصل إلى حد البعد عن الواقع الذي نحتاج إليه.

غياب التدريب

وقال إيهاب منصور لـ"تليجراف مصر"، إن المشكلة لا تتمثل فقط في نقص أعداد أصحاب الضبطية القضائية، بل عدم وجود آليات تدريب كافية لتأهيل الأعداد الموجودة لممارسة عملهم بالصورة الصحيحة، مؤكدًا على ضرورة تدريب المفتشين على آليات الرقابة وطرق الغش والتلاعب الحديثة.

دعم مالي وبشري

أضاف منصور، أن العجز الموجود بالعنصر البشري بالأجهزة الرقابية بمختلف الجهات يساهم بصورة كبيرة في حدوث العديد من الأزمات بالدولة، أبرزها الاقتصادية.

وتابع أن الحكومة تضع  مليارات الجنيهات احتياطي سنويًا، وعلينا أن نتخلى عن جزء منها وندعم بها الجهات الرقابية، ماليًا وبشريًا.

وشدد عضو مجلس النواب، أنه يجب على كل الوزارت والجهات خلال العام الحالي، عمل إحصاء على وجه السرعة عن احتياجاتها من المفتشين والأشخاص الذين لديهم ضبطية قضائية، وتطالب بأعداد إضافية لأن  العدد غير كافٍ بالنسبة لحجم المخالفات، قائلًا: “ أي وزير  لديه عدد غير كافي من أصحاب الضبطية القضائية سأقول له أنت مرهون  بالفساد ”.

حجم  المخالفات

من جانبه، قال عضو مجلس النواب، الدكتور إيهاب رمزي: “هناك قلة في أعداد أصحاب الضبطية القضائية  بمختلف الجهات بما لا يتناسب مع حجم  المخالفات والأسواق، خاصةً في التموين والصحة والإسكان وجهاز حماية المستهلك.

إيهاب رمزي أكد لـ"تليجراف مصر" أن قلة أعداد مفتشي الوزارات ومن لهم حق الضبطية القضائية بمختلف الجهات، ينتج عنها عجزًا بشأن ضبط الكثير من المخالفين، كما أن  عدد المضبوطات قليل بالنسبة للمخالفات الموجودة على أرض الواقع ، على سبيل المثال ما يتعلق بمخالفات الكهرباء والمرور والتموين والزراعة وغيرها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأمر يعيق تطبيق القوانين والتشريعات التي يضعها مجلس النواب على الوجه الامثل، مشددًا على ضرورة زيادة أصحاب الضبطية القضائية مع تدريبهم على ممارسة دورهم الرقابي.

الحوكمة هي الحل

وطالب رمزي  بضرورة وضع نظم حوكمة وفكر جديد يحد من كمية المخالفات بمختلف المجالات، متابعًا أن أزمة الاحتكار وارتكاب المخالفات يعتمد حلها على الحوكمة أكثر من وضع ضبطية قضائية.

وتابع: “يجب أن تسعى كل وزارة إلى وضع نظام حوكمة يحد من وقوع المخالفة وهذا أهم من ضبطها بعد وقوعها، حيث إن زيادة الضبطية القضائية أمر تقليدي ونحتاج البحث عن كيفية الحوكمة”.

مقترح بالحوار الوطني

في الإطار نفسه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، أستاذ القانون الدستوري، الدكتور راضي عبدالمعطي، لـ"تليجراف مصر"، إنه  تقدم بمقترح خلال الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني الاقتصادي الإثنين الماضي،  بإنشاء المجلس الأعلى لسياسات ضبط الأسواق  لتوحيد جهود الأجهزة التي تعمل  على  ضبط الأسواق بالدولة.

وأكد عبدالمعطي، أن معظم الجهات  تعاني قلة أعداد من يمتلكون الضبطية القضائية، لذا اقترح علاج الأمر من خلال عمل إعلان وتعيين بصورة مبدئية 1000 شخص مأمور ضبط قضائي بمواصفات جيدة  وإعطائهم دورة في الاكادمية الوطنية للتدريب، وتوزيعهم على المحافظات ليكون لديهم فكر وفلسفة واحدة في التعامل مع السوق.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الاثنين الماضي، “لا هذا التشريع ولا غيره يحقق مستهدف طول ما متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة”

وتابع النائب أحمد السجيني “جهاز مثل جهاز حماية المستهلك عنده 80 واحد فقط لديهم ضبطية قضائية كيف يقوم بالرقابة وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود”.