إعدام 42 كيلو مواد غذائية فاسدة في حملة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتائج حملة لجنة التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم بمدينة الضبعة، التي شنتها الإدارة العامة للسياحة والمصايف، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن تحرير 5 إنذارات متنوعة شملت مخالفات خاصة بالسلامة والصحة المهنية، وعدم استيفاء بعض اشتراطات سلامة الغذاء، وإنذار بيئي.

وأوضح المحافظ في بيان، أن اللجنة حرّرت 3 محاضر بشأن عدم استكمال الشهادات الصحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بعض المنتجات بأسعار أعلى من المقررة.

وبحسب البيان تأتي الحملة ضمن جهود الأجهزة التنفيذية المعنية بمطروح للرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية؛ لضمان سلامة المعروض من الأغذية، والالتزام بالاشتراطات البيئية والمعايير الصحية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين إلى جانب متابعة الالتزام بالقيمة التسعيرية المقررة للمنتجات، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الغذائية والسياحية بالمحافظة.

من جانبه قال محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف ورئيس اللجنة، إن الحملة قامت بإعدام 42.5 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على مصلحة المواطنين وحمايتهم، مشددًا على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة أماكن التجهيز والتخزين ومصادر الأطعمة. 

وأشار إلى أن اللجنة ترحب باستقبال أي شكاوى من المواطنين تتعلق بجودة وسلامة الغذاء عبر رقم مكتب إدارة السياحة والمصايف (0464931613).

حملة موسعة بمدينة الضبعة

وفي حملة منفصلة نظمت مديرية التموين بمطروح، حملات تموينية عدة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الحالة التموينية، طبقًا لتعليمات محافظ مطروح بتشديد الرقابة، وتوجيهات المهندسة هند محمود، مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح لمديري الإدارات التموينية بتواصل الحملات التموينية والمرور على المخابز البلدية والأسواق ومتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين.

تفاصيل المخالفات التموينية

وقالت محمود، إن الحملة التموينية تمكنت من ضبط 33 مخالفة تموينية، متنوعة وجرى تحرير محاضر وقضايا رسمية بها طبقًا للإجراءات المتبعة ضد المخالفين. وشملت المخالفات التالي:

- بيع السجائر وكروت شحن "الموبايل" بأعلى من السعر المقرر. 

- إنتاج خبز ناقص الوزن. 

- توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري.

- عدم وجود سجلات التفتيش بمخابز.

- عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية.

- عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.