أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية قد يمتد لنصوص أخرى

أكد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي متسقًا مع صلاحياته الدستورية، مشددًا على أن نطاق الاعتراض لا يقتصر على المواد الثمانية المحددة، بل قد يمتد ليشمل نصوصًا أخرى مرتبطة بها لضمان اتساق القانون وتكامله.

وقال أبو شقة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الدستور لا يُلزم رئيس الجمهورية بتقديم مبررات لاعتراضه، لافتًا إلى أن سابقتي اعتراض الرئيس السادات عام 1978 والرئيس السيسي عام 2018 على قانون التجارب السريرية لا تُعدّان عرفًا برلمانيًا مُلزمًا.

وأضاف أن مجلس النواب غير مقيد بالنظر فقط في المواد الثمانية التي حددها الرئيس، موضحًا أن هناك نصوصًا أخرى ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا وقد تتطلب تعديلات إضافية للحفاظ على التناسق القانوني بين مواد المشروع.

وأشار أبو شقة إلى أن الرئيس السيسي كان حريصًا على ضمان حق الدفاع، خصوصًا في حالات الأحكام الغيابية أمام محاكم الجنايات، مؤكدًا أن هذا الاعتراض قد يستدعي إدخال تعديلات أو إضافة نصوص جديدة غير مشمولة بالاعتراض الرئاسي.

وأوضح أن التجربة السابقة عام 2018 أظهرت أن البرلمان لم يكتفِ بتعديل المواد محل الاعتراض فقط، بل شمل التعديلات نصوصًا أخرى مرتبطة بها، قائلًا: "تعديل مادة واحدة قد يستوجب مراجعة مواد أخرى لتفادي أي تناقض تشريعي".

واختتم أبو شقة تصريحاته بالتأكيد على أن النقاش الدائر حول القانون يعكس مرونة الدستور في التعامل مع مشروعات القوانين، معتبرًا أن أمام مجلس النواب فرصة تاريخية لإرساء سابقة جديدة تراعي حساسية قانون الإجراءات الجنائية ومتطلبات العدالة.