دون استثناء.. "الصحفيين" تدعو المؤسسات لتطبيق الحد الأدنى للأجور

طالبت نقابة الصحفيين، الصحف والمؤسسات الصحفية بالالتزام الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بقيمة 7 آلاف جنيه على جميع الصحفيين العاملين بهذه المؤسسات، دون أي استثناء؛ تنفيذًا لقانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه مع بداية سبتمبر.

ووجّهت النقابة، خطابًا عاجلاً وقّعه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، السكرتير العام، إلى جميع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية، دعت فيه إلى الالتزام بما ورد في القانون في هذا الإطار. ويأتي الخطاب متابعة للخطابات السابقة التي أُرسلت بهذا الشأن. 

الحد الأدنى للأجور

واستند النقيب في خطابه، إلى القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه، اعتبارًا من أول مارس 2025، مشددا على ضرورة تنفيذ ذلك فورًا على جميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.

زيادة الرواتب

وطالب البلشي، المؤسسات الصحفية أيضًا بضرورة مراعاة تسوية الدرجات المالية للزملاء الصحفيين، بما يتناسب مع سنوات خبراتهم وفترات عمل كل منهم.

ولفت نقيب الصحفيين إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الصحفيون، داعيًا المؤسسات إلى "دراسة إمكانية إقرار حزمة زيادات إضافية في الرواتب"؛ للمساعدة في تمكين الزملاء من مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

يأتي هذا التحرك النقابي لتأكيد حقوق الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توفير حياة كريمة لهم، تليق بالدور الوطني الذي يضطلعون به.