الاستثمارات السعودية تسجل 25 مليار دولار في مصر

في إطار أعمال المجلس التنسيقي الأعلى المصري-السعودي، عقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للجانب المصري، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

تجسيد لتوجيهات القيادة السياسية

أوضح المهندس حسن الخطيب، أن انعقاد اللجنة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية في المجالات الاقتصادية والتنموية.

مشاركة واسعة من الجهات المعنية

وأشار الوزير، إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية المختلفة، منها الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما يعكس حرص البلدين على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى.

وأكد الخطيب، أن الاجتماع يشكل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك وتعزيز التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية، مشددًا على اهتمام الجانبين بتوسيع الاستثمارات المتبادلة ودعم الشركات في السوقين.

جهود مستمرة لتذليل العقبات الاستثمارية

ولفت الوزير، إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، مشيرًا إلى معالجة نحو 90% من المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وجاري استكمال باقي الإجراءات لتعزيز ثقتهم وتشجيع المزيد من الاستثمارات.

ونوّه الوزير، بأهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري-السعودي المشترك، وكذلك اتفاقية الاستثمار الموقعة العام الماضي، لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

محاور عمل اللجنة الاقتصادية

استعرض الوزير، في إطار عمل اللجنة الذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية:

- تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري من خلال إزالة المعوقات ورفع حجم التبادل.

- تعزيز التعاون الاستثماري بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات السعودي لزيادة المشروعات المشتركة.

- تحقيق التكامل الصناعي عبر التعاون في نحو 28 صناعة واعدة لتعزيز الإنتاج المحلي.

- التعاون في المجالات الجمركية والنقل واللوجستيات لتسهيل حركة السلع ودعم الربط بين الموانئ.

- التعاون في التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التحول الرقمي في الاقتصادين.