بعد القبض عليه.. من هو رجل الأعمال محمد عبدالحكيم الناعوتي؟

تردد اسم رجل الأعمال محمد عبدالحكيم الناعوتي، خلال الساعات الأخيرة بعد أن تم إلقاء القبض عليه للتحقيق في بلاغات مالية متشابكة تتعلق بتوظيف أموال بمبالغ ضخمة.

وورد عدد كبير من البلاغات من مواطنين اتهموا رجل الأعمال الناعوتي بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 750 مليون جنيه، بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري وتحقيق أرباح شهرية لهم، قبل أن يتوقف عن السداد خلال الأشهر الماضية.

ما علاقة الناعوتي بـ“مستقبل وطن”؟

الأمر الذي أثار الجدل أن الناعوتي يعد أمين عام مساعد حزب “مستقبل وطن” عن منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، ما أثار ضجة في الوسط السياسي.

وقال رئيس حزب الدستور الأسبق علاء الخيام في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “تكلّم كي أراك، واليوم تكلّم أحد أعضاء حزب مستقبل وطن اكتشفنا – أو بالأحرى تأكدنا – أن مقعد البرلمان لم يعد موقع خدمة عامة، أو نائب للتشريع بل استثمار مضمون الأرباح”.

وتابع: "فمن أين تأتي هذه الملايين؟ ولماذا يُصرف هذا المبلغ الضخم إن لم يكن المقعد نفسه بابًا للنفوذ والمصالح ؟

والأدهى أن هذه الواقعة ليست استثناءً بل نموذج متكرر في مشهد سياسي صار المال فيه معيار الكفاءة، والولاء فيه أهم من الإرادة الشعبية، وأصبح هذا الحزب جزء لا يتجزأ من إفساد الحياة السياسية في مصر".

من جانبه كشف مصدر داخل حزب “مستقبل وطن” لـ“تليجراف مصر” أن رجل الأعمال محمد عبدالحكيم الناعوتى تم فصله من الحزب قبل عدة أشهر ولا تجمعه به أي صلة الآن.

من هو محمد عبدالحكيم الناعوتي؟

محمد عبدالحكيم الناعوتي، هو رئيس مجلس إدارة شركة الناعوتي للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية، وأحد قيادات حزب مستقبل وطن السابقين، حيث شغل منصب الأمين العام المساعد لقطاع منطقتي مصر القديمة والمنيل بالقاهرة.

وفقًا للموقع الرسمي لشركة الناعوتي فقد تأسست عام 2013 برأس مال وطني، وحققت خلال سنوات نشاطها حضورًا قويًا في سوق الاستيراد والتصدير، خاصة في مجال المنتجات الغذائية مثل زيت النخيل والزبدة ولبن البودرة ونجحت الشركة في توقيع عدد من التوكيلات التجارية مع دول جنوب شرق آسيا، على رأسها ماليزيا وإندونيسيا، ما جعلها واحدة من الشركات المصرية النشطة في مجال التوريدات الغذائية.

مسيرة الناعوتي لم تخلُ من الجدل، إذ أُلقي القبض عليه مؤخرًا على خلفية اتهامات بتوظيف أموال دون ترخيص، وجمع مبالغ تجاوزت 750 مليون جنيه مصري من عدد من المواطنين بحجة استثمارها في مشروعات عقارية وتجارية.

وتم إحالة الناعوتي إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، بعد ورود بلاغات تفيد بقيامه بتحويل مبالغ مالية ضخمة بين حسابات الشركة وحساباته الشخصية، والتعامل نقدًا خارج الإطار المصرفي الرسمي.