فيلات يقطنها موظفون.. أصول الدولة "تريليونات مُعطلة"

تملك مصر العديد من المقومات التي تسمح لها بالنهوض اقتصاديًا، ووفقًا لخبراء فإن الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها تأتي على رأس تلك المقومات، وبحسب خبراء يُمكن أن تُدر للدولة تريليونات الدولارات.

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، قال في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إن وزارة التخطيط رصدت نحو 4000 أصل غير مستغل مملوكين للدولة، منها حوالي 107 أصول تملك مقومات الفرص الاستثمارية، وما انتهي من إجراءاته وأصبح صالحا للتعامل عليه من خلال الصندوق السيادي 7 أصول فقط، ما يعني أن آلاف الأصول لم يتم الاستفادة منها بشكل كامل حتى الآن.

ملكية خاصة
 

لمّح سالم إلى تلكؤ بعض الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في حصر الأصول غير المستغلة أو غير المستغلة بشكل أمثل والتابعة لها ونقل تبعيتها للصندوق السيادي، قائلًا، "بعض الوزارات والهيئات والجهات تتعامل مع تلك الأصول كأنها ملكية خاصة لها وليست ملكا للدولة".

وأكد وكيل خطة النواب ضرورة قيام الدولة  بدراسة كل أصل على الطبيعة، قائلًا: "هناك ما يمكن استثماره من جانب الدولة، أو التشارك مع جهات استثمارية، أو طرحه بنظام حق الانتفاع أو البيع.. يجب تحديد آليات التعامل مع كل أصل على حده".

تابع، "الأصول غير المستغلة يُمكن أن تُدِر على الدولة عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات، وحتى الآن لم يتم الاستفادة منها".

ضرب سالم مثالًا للأصول غير المُستغلة التي تُقدر بمئات الملايين من الجنيهات بالقول "هناك وحدات سكن إداري ببعض المحافظات تصل قيمة الوحدة منها إلى مئات أو عشرات الملايين".

تابع، "تجد فيلا تُقدر بأكثر من 100 مليون جنيه إما مغلقة أو يقطن بها موظف عمومي واحد، فيمكن نقل الموظف إلى وحدة سكنية أخرى واستغلال هذا الأصل".

3 تريليونات دولار
 

رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، يُقول إن هذا الملف يُمكنه جذب من 2 إلى 3 تريليونات دولار، مُضيفًا، "مصر لديها كنوز لم يتم استغلالها بعد، هناك إمكانيات وقدرات هائلة لم تستغل".

وتابع في تصريح لـ"تليجراف مصر": "نريد سرعة استجابة وأداء على قدر المسئوليات، يجب دراسة النواحي المكانية لكل أصل والعوامل الاجتماعية المحيطة به حتى يُمكن استغلاله بالشكل الأمثل".

وتساءل الشافعي عن مصير الشركات المملوكة للجماعات الإرهابية التي تم التحفظ عليها، مشيرًا إلى أنه لا توجد إدارة جيدة لتلك الشركات والأصول، قائلا، "نحتاج إدارة محترفة، حتى الآن لا نرى سوى سوء استغلال للأصول، ولم نرى أي إيجابيات قادرة على إخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة".

جهود حكومية

في سبتمبر 2020، عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة، وتنظيم التصرف فيها، بحضور 4 وزراء وعدد من المسئولين.

مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة نجلاء البيلي، قالت خلال الاجتماع، إن "منظومة الحصر الحالية تحتوي على بيانات نحو 3700 أصل غير مستغل، قابلة للزيادة بعد الانتهاء الكامل من حصر المحافظات والوزارات".

في عام 2018، تشكل صندوق مصر السيادي، بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018.

واحدة من المهام الرئيسية للصندوق هي استثمار الأصول القومية غير المستغلة وإعادة هيكلتها وتنميتها لتحقيق عائد اقتصادي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وذلك عن طريق تطوير خطط واستراتيجيات استثمارية مبتكرة وتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين.