أزمة اختيار القيادات المحلية.. معايير تائهة في دفاتر الحكومة

"فين التحريات.. فين الرقابة، إزاي شخص عليه حكم مؤبد يُوصل لمنصب رئيس حي"، أسئلة أثارت جدلاً واسعًا بين مستخدمي “فيسبوك”، وذلك بالتزامن مع القبض على اللواء حاتم زين العابدين، بعد ساعات قليلة من توليه منصب رئيس حي شرق الإسكندرية، إذ لم يكد يقوم بمهامه الجديدة ضمن حركة تغييرات 4 أحياء بالمحافظة، حتى وجد نفسه في قبضة قوة أمنية، لتنفيذ حكم مؤبد صادر ضده غيابيًا في قضية رشوة.

وسلطت ‏الواقعة، الضوء على آليات اختيار القيادات المحلية، ومدى دقة التحريات الأمنية والإدارية التي تجرى قبل اعتماد التعيينات.

‏كيف يتم اختيار القيادات المحلية؟

يقول أستاذ التطوير الحضاري للإدارة المحلية، الدكتور الحسين حساني، إنه يتم اختيار رؤساء الأحياء من خلال وزارة التنمية المحلية، إذ تصدر الوزارة نشرات دورية للإعلان عن الوظائف، ويتقدم الراغبون في التقديم، ثم يتم الاختيار وفقًا لمعايير معينة، تشمل اجتياز دورات إعداد القادة، وامتلاك خبرة في النظام الإداري للدولة، وغيرها من متطلبات الكفاءة.

وأوضح أستاذ التطوير الحضاري لـ"تليجراف مصر"، أن المحافظ، ليس لديه صلاحية اختيار رؤساء المدن أو الأحياء، لكن يمكن للمحافظ طلب فصل أو نقل أحدهم من وزارة التنمية المحلية، التي تنظر في الأمر وفقًا لتقديرها.

ولفت حساني، إلى أن الأوراق اللازمة للتقديم هي “فيش وتشبيه”، والمؤهل الدراسي، وشهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم، قائلًا: "إنها أوراق عادية يمكن لأي موظف مُتقدم لأي جهة حكومية أو وظيفة عامة تقديمها، ولا تتضمن أي مستندات معقدة أو استثنائية". 

استعلام أمني واسع للمناصب العليا

ويشير إلى أن إجراءات الاستعلام الأمني تتم فقط للمناصب العليا مثل المحافظ، نائب المحافظ وما في مستواهم، حيث يتم التدقيق بشكل أكبر، لكن عند تعيين رئيس حي، غالبًا ما يكتفي بالاستعلام الأمني العادي طالما أن “الفيش” خال من القضايا، فلا تجرى تحريات واسعة إلا في الحالات الخاصة.

ويضيف أن الأمر خاضع لجهات رقابية متخصصة، تقوم بالتحقيق في بيانات المرشح، وإذ لم يكن هناك حكم قضائي مدان، فمن الصعب إثبات فساد شخص “غامض”، إلا في حالة وجود دلائل واضحة، وأحيانًا يظهر ثغرات "تحايل"، كحصول موظف على درجات أداء وظيفية مرتفعة بوسائل غير مشروعة أو رشوة مديره، وبالتالي تظل مهمة الأجهزة الرقابية كشف هذه الممارسات قبل إتمام أي تعيين.

ماذا يطلب من المُرشح للوظيفة؟

ويقول مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور صبري الجندي، إن وزارة التنمية المحلية، تعلن مسابقات وإعلانات لاختيار رؤساء الأحياء، يتقدم إليها الأشخاص، الذين يرون أنفسم مؤهلين.

وأوضح أنه يُطلب من المتقدمين؛ عدد من المستندات، وتشمل؛ الشهادات الدراسية، وشهادات الخبرة، وشهادة الميلاد، و"الفيش والتشبيه"، وشهادة حسن السير والسلوك، وكل ما يتعلق بالوظيفة المرشح لها، ثم تقوم أجهزة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات، وترسل نتيجة الفحص إلى الجهة الرقابية المعنية، إذا كانت النتيجة بالموافقة، يعتمد الترشيح رسميًا، أما إذا وجدت اعتراضات، فيستبعد الاسم ويُرشح بديل عنه.

‏ويشير الجندى لـ"تليجراف مصر"، إلى أن الاستعلام الأمني يشمل جميع الجوانب التي تفحصها الجهات الرقابية أثناء التحريات، على سبيل المثال إذا كان المرشح عليه قضايا، أو مدان في أي قضية سابقة، أو لديه مشكلات مالية أو سمعة غير جيدة.

موانع أمام وظيفة رئاسة الحي

ويوضح مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه في حال كانت نتيجة التحريات تشير إلى عدم وجود أي موانع، فإنه يتم اعتماد الترشيح، وفي حالة كان المرشح عليه قضايا لا يتم اختياره حتى يتم الفصل في القضية نهائيًا، ففي حال إدانته، يستبعد تمامًا وينفذ الحكم الصادر بحقه، وفي حال حصل على البراءة فمن الممكن أن يتم اختياره لاحقًا بحسب تقدير الجهات المعنية. ‏

‏ويضيف صبري، أن طريقة تعيين الوزراء تختلف بحسب نوع الوزارة، فالوزارات السيادية وأبرزها؛ العدل، الداخلية، الدفاع والخارجية يتم اختيار وزرائها مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، أما باقي الوزارات، فيتم اختيار وزرائها وفقًا لما ينص عليه الدستور. 

وطبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 المادة 17، أنه يشترط للتعيين في هذه الوظائف الإدارية التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأى بعدم توافرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية واجتياز التدريب اللازم ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

واستثناءً من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقًا للنظام الذي يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم. 

في 11 أبريل 2025، شهدت مدينة الكوامل غرب سوهاج بمحافظة سوهاج، شجارا بين الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ واللواء علاء عبدالجابر، سكرتير المحافظ العام، عقب انتهاء صلاة الجمعة خلال افتتاح مسجد، لرغبتهم الوقوف بجوار محافظ سوهاج مع استكمال المطاردة داخل أروقة الديون العام ورصد كاميرات المراقبة في طرقة الديوان العام وتحديدًا في الطابق الثاني.

ويُظهر فيديو مصور تم تداوله على التواصل مواقع الاجتماعي، سكرتير عام محافظة سوهاج، في حالة من الهياج، وقيامه بسب الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج لوصفه بـ"المجنون".

ورغم التجاوز من قبل عبدالجابر بحق نائب المحافظ، فإنه تم تعيينه مديرًا للمواقف في محافظة أسيوط، وهي المحافظة التي كان يشغل بها منصب سكرتير عام مساعد سابقًا، مما أثار التساؤل حول معايير اختيار القيادات في المحافظات. 

التوقف عن العمل إذا اتُهم بقضية

ويقول وزير التنمية المحلية الأسبق، اللواء أبو بكر الجندي، إن وزارة التنمية المحلية تعلن الوظائف الشاغرة بشكل دوري، مضيفًا أنه في حال خلو أي وظيفة داخل الجهاز الإداري للدولة، تتولى الجهة المعنية نشر إعلان رسمي في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لبدء عملية التعيين.

‏وذكر أبو بكر أنه في حالة اتهام أي موظف بقضية لا تزال قيد التحقيق ورُشح لمنصب جديد، فيلزم عليه التوقف عن أداء مهامه فور بدء التحقيق إذا وجدت أدلة ضده، وذلك حفاظًا على نزاهة الإجراءات وضمان تحقيق العدالة، مضيفًا أن استمرار الموظف في عمله خلال فترة التحقيق دون إيقاف يُعد مخالفة للإجراءات المتبعة، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

اقرأ أيضًا: بعد القبض عليه ثاني أيام تعيينه.. من هو رئيس حي شرق الإسكندرية؟ 

اقرأ أيضًا: أقالته ثم أعادته.. سبب توظيف سكرتير محافظة سوهاج في موقع جديد