"الشيوخ" يناقش منح مساعدات نقدية للمواطنين تحت خط الفقر

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي  ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

تحت خط الفقر 

وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة الذي اطلع عليه "تيلجراف مصر" ، فإنه يمنح مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية، دفعة واحدة أو لفترة محددة.

الدعم النقدي المشروط

كما أشار التقرير إلى  أن الدعم النقدي المشروط يتضمن تقديم مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون، لا يزيد سنهم على 26 عامًا، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية بحد أقصى إثنان من الأبناء، أو دون أبناء.

كما تضمن القانون، منح الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وهو عبارة عن مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

فلسفة مشروع القانون

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، لفتت إلى أن القانون يأتي تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.

مشروع القانون يمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة، تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاء .

مشروع القانون يهدف أيضًا إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، و تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها.

ويهدف مشروع القانون، إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، إلى جانب المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق و المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجيًا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها ، وأخيرًا تمكين المرأة المصرية.