اقتراح حكومي: معاش شهري لـ"المسيحيات المنفصلات"

تضمن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والمقرر مناقشته بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ الأحد المقبل، اقتراحا بمنح مساعدات نقدية للمرأة المصرية، وخاصة المسيحية المنفصلة عن زوجها دون طلاق كنسي، علي أن يتم  إثبات بموجب شهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو حكم قضائي.

المرأة المعيلة

ويعد الدعم النقدي المنصوص عليه بمشروع القانون نوعان، أحدهما الدعم النقدي المشروط (تكافل)، إضافة إلي الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) وهو عبارة عن مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

كما يمنح مشروع قانون الضمان الاجتماعي دعما نقديا للمرأة المعيلة الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، أو المنفصلة التي لديها أبناء معالون.

كما تمنح المرأة غير المعيلة وهي الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل أو المنفصلة وليس لديها أبناء، أو لديها أبناء غير معالين، أو يعيشون مع الأب في حالة الطلاق أو الانفصال.

غير المتزوجة

وتحصل الأنثى غير المتزوجة التي لم يسبق لها الزواج وليس لديها عائل ومصدر دخل ثابت ومنتظم على دعم نقدي أيضا.

إلي جانب حصول الفرد أو الأسرة الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.