بعد زيادة أسعار الوقود.. هل يُصبح أدنى الأجور طوق نجاة للقطاع الخاص؟

عمال _ صورة تعبيرية

أسامة حماد

A . .A

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في سعر المواد البترولية؛ برزت أصوات تنادي بزيادة جديدة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

مطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عبرت عن قلقها البالغ بسبب رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 10% و12% تقريبًا، حيث قال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن توقيت هذا القرار وصيغته يثيران قلقًا مشروعًا لدى العمال في مصر، وخاصة بالقطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجه الطبقة العاملة وأسرها.

وأكد أن تحمل المواطنين أعباء إضافية أصبح أمرًا عسيرًا، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار أصبحت غولًا يلتهم أي زيادات في الأجور.

تداعيات زيادة أسعار الوقود

وطالب خليفة، المجلس القومي للأجور بضرورة الانعقاد بشكل عاجل للنظر في تداعيات زيادة الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل لتتناسب مع مستوى المعيشة الراهن، تنفيذًا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها.

خليفة نوه إلى أن المادة (103) من القانون تنص على اجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لافتًا إلى أن الظروف الحالية تستوجب اجتماعًا استثنائيًا عاجلًا.

وطالب خليفة وزارة العمل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقًا للمادة (104) التي تلزم المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بتنفيذ قرارات المجلس، مطالبًا في الوقت ذاته بتغليظ العقوبات على المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الدكتورة ألفت المزلاوي شددت على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور لتتناسب مع زيادة أسعار المحروقات، مضيفة: “طبقة العمال والموظفين اتسحقت بتعاني من مشاكل كبيرة بزيادة أسعار السلع والمحروقات”.

وأكدت المزلاوي في تصريحات لـ"تليجراف مصر" على ضرورة أن تتناسب زيادة الأجور مع الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، كما يجب أن تكون الزيادة الجديدة هي الأخيرة.

مطالب بوضع تسعيرة على السلع

وحذرت عضو مجلس النواب من غياب تام للرقابة على الأسعار لافتة إلى تصريحات وزير التموين السابق في 2023 بأنه سيتم وضع تسعيرة على جميع المنتجات وهذا لم يحدث حتى الآن واصفة الأمر بالفوضى.

واستكملت: المواطن تم سحقه بين المطرقة والسندان، بين الزيادة في الأسعار والرقابة على الأسواق، مضيفة “ما يحدث خارج حدود المنطق”.

الدكتور مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر بدوره رأى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أمر في غاية الأهمية لكن وفق دراسات معينة لمنع التضخم في السوق.

البدوي قال في تصريحات لـ“تليجراف مصر” إنه عند زيادة الأجور قد يستغل البعض الأمر ويرفع الأسعار وبالتالي يتسبب ذلك في حالة تضخم، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع.

وزير العمل من داخل البرلمان: الكل ملتزم بتطبيق “أدنى الأجور”