أول امرأة بعد 103 رجال، "تاكايشي" قارعة طبول توشك أن تقود الحكومة اليابانية

ساناي تاكايشي

حبيبة وائل محرر

A . .A

صعدت ساناي تاكايشي إلى منصب رئاسة الوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد بعد فوزها بتصويت مجلس النواب الياباني.

تمكنت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم من حصد 237 صوتًا في جلسة التصويت التي جرت صباح اليوم داخل مجلس النواب المؤلف من 465 مقعدًا، وفقًا لما أعلنه موظفو المجلس.

ومن المنتظر أن يحظى اختيارها بموافقة مجلس الشيوخ، لتؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم، وتصبح رئيسة وزراء اليابان رقم 104، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل شيجيرو إيشيبا، الذي أعلن الشهر الماضي تنحيه لتحمل مسؤولية خسائر الانتخابات الأخيرة، وفقًا لـ“رويترز”.

من عازفة طبول إلى رئيسة وزراء

ولدت ساناي تاكايشي عام 1961 في مقاطعة نارا غرب اليابان، لأسرة متواضعة، إذ كان والدها موظفًا مكتبيًا، ووالدتها ضابطة شرطة، لم يكن عالم السياسة جزءًا من طفولتها أو طموحها المبكر، بل كانت شغوفة بالموسيقى والسيارات والغوص.

في شبابها، عرفت باعتبارها عازفة طبول في فرقة لموسيقى الميتال، وذاع صيتها بين زملائها بسبب حماسها الشديد أثناء العزف لدرجة أنها كانت تكسر عصي الطبول. كما مارست الغوص كهواية احترافية، وظل شغفها بالسيارات قائمًا حتى اليوم، إذ لا تزال سيارتها المفضلة "تويوتا سوبرا" معروضة في أحد متاحف نارا تكريمًا لها، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

بدأت تاكايشي مسيرتها المهنية كمقدمة برامج تلفزيونية، قبل أن تنتقل إلى عالم السياسة الذي برز فيه اسمها سريعًا.

وشغلت مناصب وزارية بارزة، من بينها وزيرة للأمن الاقتصادي ووزيرة دولة للتجارة والصناعة، إلى جانب كونها صاحبة أطول فترة خدمة كـوزيرة للشؤون الداخلية والاتصالات، وهو المنصب الذي تولته عام 2014 بتعيين من رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، الذي كانت تعتبر من أبرز المقربين وتلاميذه السياسيين.

مواقف اجتماعية محافظة

تعرف ساناي تاكايشي بمواقفها الاجتماعية المحافظة، فهي من أبرز المعارضين لتشريع زواج المثليين، كما رفضت سابقًا مقترحًا يسمح للنساء المتزوجات بالاحتفاظ بأسمائهن العائلية بعد الزواج، معتبرة أن ذلك يهدد التقاليد الأسرية اليابانية.

ورغم طابعها المحافظ، تتبنى تاكايشي سياسات تركز على واقع المجتمع الياباني، إذ تدعو إلى توسيع خدمات المستشفيات الخاصة بصحة المرأة، وتحسين برامج الرعاية لكبار السن، إضافة إلى تعزيز الاعتراف المجتمعي بالعاملين في مجال الرعاية المنزلية.