حصاد قمة بروكسل، مكاسب لمصر في مختلف المجالات وبحث القضايا المهمة

القمة المصرية الأوربية في بروكسل

أسامة حماد

A . .A

خطفت القمة المصرية الأوربية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بروكسل، الأنظار العالمية، والتي أفرزت مخرجات مهمة تتعلق بالتعاون المشترك والقضايا المهمة حول العالم، خاصة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاقيات ومكاسب اقتصادية واستثمارية.

وعقب قمة مصر والاتحاد الأوروبي صدر بيان مشترك حول أهم المناقشات التي تم تناولها والمخرجات التي أفرزتها القمة والتي جاءت كالتالي:

القمة المصرية الأوربية في بروكسل

التأكيد على الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

مواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات المشاركة.

وتُقر القمة بالدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود حل النزاعات في المنطقة.

كما أكدت مجدداً الالتزام الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ودعم القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار.

ضرورة تعزيز فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد وفي القلب منه منظمة الأمم المتحدة، مع الالتزام بالتعاون الوثيق في مواجهة التحديات العالمية وإيجاد حلول سلمية للنزاعات.

التأكيد على دعم تنفيذ "ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل"، والإصلاحات الطموحة التي تسعى إليها "مبادرة الأمم المتحدة الثمانين"، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إدانة جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وندعو إلى احترامه بشكل كامل.

اتفاق شرم الشيخ للسلام والقضية الفلسطينية

ترحب مصر والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في 13 أكتوبر.

ودعوة جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، ونرحب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد.

التعبير عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والدعوة إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وإلى استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك البنية التحتية الطبية على وجه الخصوص.

الالتزام الراسخ بسلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعلان نيويورك، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

إدانة بأشد العبارات عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، باعتبارها أعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي، تُقوض حل الدولتين.

رفض أي محاولات ضم أو أي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، قسرياً كان أم غير قسري، للفلسطينيين من أي جزء من الأرض المحتلة.

ودعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها للإصلاح وقواتها الأمنية، وإنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين، ونؤكد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

التأكيد على إنهاء حكم حماس في غزة، وفقًا لسياسة السلطة الفلسطينية "دولة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".

التأكيد على الالتزام بإعادة الإعمار والتعافي في غزة، بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.

القضايا الإقليمية في السودان وليبيا والصومال

دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وخارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان السلام والاستقرار والسيادة والوحدة في البلاد.

ينبغي أن تؤدي عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية إلى إعادة توحيد جميع المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال إطار زمني محدد.

التشديد على ضرورة إعادة توحيد جميع القوات المسلحة وقوات الأمن الليبية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

ضرورة دفع التنسيق الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما في ذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.

دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا بعد انتهاء الصراع، ونقدر في هذا الصدد دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة.

الدعوو لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للصراع في السودان، حيث وينبغي على جميع الأطراف المعنية الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها السودانيون.

التأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى الشعب السوداني، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان والدول المجاورة.

دعمنا سيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعم جهود الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الرباعية والاتحاد الأفريقي، لإيجاد حل سياسي للصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

دعم الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطات جمهورية الصومال الاتحادية لتعزيز بناء الدولة وإصلاح قطاع الأمن.

الإعراب عن القلق البالغ إزاء التهديد الذي تشكله حركة الشباب، والتأكيد مجدداً التزامنا بعملية انتقال السلطة الأمنية في الصومال، مدركين لدعم الاتحاد الأوروبي للبعثات المتعاقبة التي يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال.

أمن الملاحة في البحر الأحمر

التشديد على حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، بما يعود بالنفع على الأمن والتجارة الدوليين.

وضع ضمن الاعتبارات أن عدم الاستقرار الإقليمي الأخير قد أدى إلى تحويل مسارات الملاحة وانخفاض كبير في إيرادات مصر من قناة السويس، فإننا نؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بمنطقة سلمية وآمنة ومزدهرة، قائمة على احترام القانون الدولي والتعاون الإقليمي.

تأثير الأزمات الاقتصادية على مصر

إدراكاً للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمات الإقليمية على مصر، يُجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو تُعزز الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما أُعلن عنها في مارس 2024.

وتتألف هذه الحزمة من 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في صورة استثمارات إضافية سيتم حشدها، و600 مليون يورو كمنح. وتوفر المساعدة المالية الكلية الأخيرة دعماً مالياً حيوياً، يُواكب أجندة الإصلاح في مصر، لا سيما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع البرنامج الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، ووفقاً للالتزامات المشتركة المنصوص عليها في القرار (EU) 2025/1267.

سيعزز التعاون والإصلاحات الاقتصادية بيئة التجارة والاستثمار في مصر بشكل أكبر، فعلى مدار العشرين عاماً الماضية، عززنا وصول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة وتشجيع تنويع الاقتصاد المصري من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

سنواصل التنفيذ الفعال لمنطقة التجارة الحرة، واستكشاف سبل تحديث الاتفاقية لتتواءم بشكل أفضل مع تحديات اليوم، وتهيئة بيئة مواتية للتجارة والاستثمار.

توقيع الاتفاقيات خلال القمة المصرية الأوربية

الاستثمار الأوربي في مصر

تعمل آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر على تيسير حشد استثمارات تصل إلى ٥ مليارات يورو حتى عام ٢٠٢٧ من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) . علاوةً على ذلك، يلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بأن تتبوأ شراكتهما موقعاً رائداً في مجال التحوّل الأخضر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار مبادرة التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط (T-MED).

يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجدداً التزامهما بالتعاون في مجالات التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمارات في البنى التحتية للبيانات والربط الرقمي الموثوقة والآمنة، وتعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات وتنمية المواهب والمهارات الرقمية.

ناقش الاتحاد الأوروبي ومصر سبل تعزيز الذكاء الاصطناعي الموثوق والشامل، بما في ذلك من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي.

وسيواصل الطرفان تبادل وجهات النظر حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وجوانب الابتكار.

تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي، والبناء على التعاون القائم في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال مرفق الغذاء والصمود لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

الاتفاق على أهمية تنويع الموردين في سلاسل الإمداد الغذائي الرئيسية لتعزيز التكيف والصمود لضمان الأمن الغذائي ونُدرك الحاجة الماسة لضمان الوصول إلى الموارد الحيوية وتوسيع قدرات تخزين الحبوب وإنتاجها وتحسين الممارسات الزراعية وزيادة قدرة المحاصيل على الصمود وتطبيق استراتيجيات مبتكرة لإدارة المياه.

ملف النيل والسد الأثيوبي

التعاون في القضايا المتعلقة بالمياه على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك ما يتوافق مع الإعلان المشترك بشأن شراكة المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي (EEWP)، وإذ يُدرك الاتحاد الأوروبي اعتماد مصر الشديد على نهر النيل في ظل ندرة المياه، يُؤكد دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالسد الإثيوبي. ويُشجع الاتحاد الأوروبي بشدة التعاون عبر الحدود بين دول حوض نهر النيل على أساس مبادئ الإخطار المسبق والتعاون و"عدم الضرر".

في مجال السلام والأمن والدفاع، تم مناقشة تمهيدياً بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري، بما في ذلك من خلال عمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، ويمكن أن يشمل ذلك تدريبات مشتركة ومبادرات بناء القدرات لتعزيز قدراتنا على الاستجابة.

تغطية القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجار غير المشروع وحملات التضليل الإعلامي، وسنعزز تعاوننا الفعال في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، لا سيما من خلال حوار مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

عقد القمة المقبلة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مصر في عام 2027.

كما جاء ملحق بيان القمة كالتالي:

مجالات التعاون القطاعي

على هامش القمة
• التوقيع رسمياً على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو.
• التوقيع على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بقيمة 75 مليون يورو.
• التوقيع على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج "أفق أوروبا".
• الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.
• الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمشروعات استثمارية في عام 2025 لدعم التحول الأخضر في مصر، بما في ذلك استهداف القطاع الخاص بقيمة 50 مليون يورو.
• الإعلان عن تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة الـ 200 مليون يورو تحت الشق الخاص بالهجرة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أن يتم البدء في تنفيذ أولى هذه المشروعات في الفترة 2025/2026.

مسار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر

التحول الأخضر والتعاون في مجال الطاقة
• إطلاق دراسة تحليلية شاملة لتقييم خيارات السياسات، بما في ذلك أدوات وخطط تسعير الكربون المناسبة، لتعزيز مكانة مصر في مجال الاقتصاد منخفض الكربون، بما يُفضي إلى توصيات تُسهم في وضع استراتيجية تجارية مستقبلية متوافقة مع تغير المناخ.
• الالتزام بالاقتصاد الأزرق لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية وتعزيز النمو الاقتصادي.

التجارة والاستثمارات

• الالتزام بمواصلة المناقشات الثنائية نحو إمكانية ابرام اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA) ، والمُكمّلة لاتفاقية المشاركة القائمة، وذلك في إطار تحديث علاقات التجارة والاستثمار.
• الإعلان عن الدعم المشترك للمبادرة متعددة الأطراف لاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، مع انضمام مصر كراعٍ مشارك لطلب دمج الاتفاقية في قواعد منظمة التجارة العالمية.
• متابعة مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام 2024، واستعراض التقدم المُحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والتكنولوجيا النظيفة في مصر. والإعلان في إطار هذه الجهود عن خطط لتنظيم مائدة مستديرة مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين في عام 2026 لعرض فرص الاستثمار المتاحة من خلال آلية الاستثمار.

الهجرة والتنقل

• مواصلة معالجة الهجرة غير النظامية بطريقة منسقة ومسؤولة، ودعم الانتقال نحو نظام لجوء وطني يحترم حقوق المهاجرين واللاجئين احتراماً كاملاً، وفقاً للمعايير والقواعد القانونية الدولية ذات الصلة.
• مواصلة التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، على النحو المنصوص عليه في الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
• تعزيز الالتزام بإنشاء مسارات منظمة وآمنة، تضمن الهجرة الشرعية، بما تحققه من منافع متبادلة لا سيما من خلال دعم تفعيل شراكة المواهب، وبما يتوافق مع الصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
• تقييم المشروعات التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في مصر، الممولة من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، تمهيداً لتقديم دعم مستقبلي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
• إعادة تأكيد الالتزام بتعزيز التعاون في مجالات الهجرة الشرعية، والتنقل، وتنمية المهارات، بما يتماشى مع القواعد الوطنية، بما في ذلك في إطار شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والإعلان عن المائدة المستديرة الثانية لشراكة المواهب.
• تعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود، خاصةً الحدود الجوية والبرية لمصر وقدرات البحث والإنقاذ، بما في ذلك من خلال توفير المعدات اللازمة ودعم بناء القدرات، والتعاون مع وكالة فرونتكس عند الحاجة لذلك، بما في ذلك بشأن تزوير الوثائق.
• تعزيز الدعم لبناء القدرات والتعاون لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومواصلة حوار الهجرة، ومشاركة مصر في المؤتمر الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين في ديسمبر 2025.
• تعزيز التعاون في مجال العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام بطريقة كريمة ومنسقة ومتوافقة مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وذلك لتحسين التواصل وزيادة الكفاءة.

الأمن والعدالة

• بدء مناقشات تمهيدية بهدف إرساء حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
• متابعة الحوار الأول لمكافحة الإرهاب، والاتفاق على إطلاق الجولة الثانية مطلع عام ٢٠٢٦ مع ضمان استدامته وتفعيله من خلال تعزيز برامج التعاون.
• بدء تنفيذ أول برامج التعاون لمرفق السلام الأوروبي مع القوات المسلحة المصرية، ومواصلة عملية تحديد إمكانات بدء برنامج ثانٍ في هذا الإطار.
• تفعيل اتفاق تنظيم العمل الموقع بين "اليوروبول" ووزارة الداخلية المصرية عام ٢٠٢٥.
• متابعة نتائج الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين المصريين والأوروبيين حول الأمن مع وزارة الداخلية المصرية، مع التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي والمنصة الأوروبية متعددة التخصصات لمكافحة التهديدات الإجرامية (EMPACT).
• الانخراط في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية دولية للتعاون مع وكالة "يوروجست" لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية.
• إطلاق حوار تمهيدي للتفاوض على إبرام اتفاق تنظيم عمل أو اتفاقية دولية للتعاون بين السلطات المصرية ومكتب المدعي العام الأوروبي.
• استكشاف سبل التعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
• استكشاف إمكانية انضمام مصر إلى اتفاقيات لاهاي في مجال القانون المدني والتجاري وفي مجال قانون الأسرة.
• مشاركة مصر في مشروع CRIMARIO التابع لمنصة IORISالممول من الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالتوعية بالمجال البحري، بما في ذلك التدريب بحلول نهاية عام 2025.

السكان ورأس المال البشري

• الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط البحري للألياف الضوئيةMEDUSA، مع إنشاء محطة إنزال في بورسعيد بمصر بحيث تكون جاهزة للعمل في عام 2027.
• الإعلان عن انضمام مصر إلى التحالف الأوروبي للتدريب المهني، باعتباره منصة متعددة الأطراف تهدف إلى تحسين جودة التدريب المهني وتوفيره، بالإضافة إلى تسهيل تنقل المتدربين.