"الأحوال الشخصية للمسيحيين": غياب الزوجة عن المنزل 24 ساعة يبيح للزوج الطلاق وهذه حالات الزواج الثاني (حوار)

كشف المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية المحامي بيتر رمسيس، في حواره مع “تليجراف مصر” آخر التطورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين، موضحًا أسباب التطليق في الكنيسة القبطية لغير علة الزنا، خاصة في ظل تزايد قضايا التعدي الجسدي والإيذاء النفسي في الأسر.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين

ويرى بيتر رمسيس أن “مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يوجد حوله أي حوار مجتمع مدني حتى الآن، أي اللجان التي تجتمع من الطوائف الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية)، بالإضافة إلى أعضاء من الجهات القضائية حيث يجب أن يكون الحوار المجتمعي بالفعل عن طريق الاستماع ومعالجة قضايا الأسر المسيحية وليس كلامًا فقط”.

وأضاف: “لا يوجد فصل نهائي في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيسن حتى الآن، وذلك بسبب انتهاء الفصل الترشيعي لأعضاء مجلس النواب، وأتوقع أن يتم إصدار القانون في الفصل التشريعي الجديد مع انتخاب مجلس النواب القادم”، مشيرًا إلى أنه "من وقت مناشدتنا للرئيس السيسي لإصدار قانون الاحوال الشخصية الجديد منذ أكثر من عام لم يحدث شيء حتى الآن".

الطلاق لعلة الزنا في مشروع قانون الجديد

وتطرق الحديث مع المتخصص في الأحوال الشخصية إلى مدى تواجد مبدأ "الطلاق لعلة الزنا" فقط في مشروع القانون الجديد، حيث أشار رمسيس إلى أن لائحة 1938 المعدلة عام 2008 تنص على أن الزنا فعلي أو حكمي لا غير طبقا لنص المادة 50 و51 في قانون الأحوال الشخصية.

وتابع: “البابا تواضروس يسعى إلى وضع أسباب أخرى للتطليق متمثله في الهجر؛ أي هجر الزوجين بعضهما لمدة 3 سنوات في حالة عدم وجود أبناء و5 سنوات في حالة وجود أبناء وهذا معمول به في المجالس الإكليريكية حاليا، وأعتقد أنها أسباب منطقية وأتمنى أن تتوسع أسباب الطلاق، وهذا ليس معناه أننا نريد تفشي ظاهرة الطلاق”.

وأردف: من أسباب التطليق المتواجدة في الكنيسة القبطية حاليًا والتي تندرج تحت باب الهجر:

• مرض أحد الزوجين.
• إدمان أحد الزوجين للمواد المخدرة.
• حدوث نوع من التعديات البدنية على الآخر، لأن وصية الإكليل يوم الزواج توصي الزوج أن يكون حنونا على زوجته مثل والديها، ولكن إذا خالف الوصية وتطاول وتعدى جسديا على زوجته، فبذلك يخالف الوصية وبالتالي قواعد الزواج، ويصبح سببًا منطقيًا للانفصال.
   

توسع أسباب التطليق في المسيحية

“أصبح في سهولة في أسباب التطليق نتيجة وجود عدة مجالس إكليريكية فرعية وعامة بعد تقسيم البابا تواضروس لها على جميع الإيباريشيات بالمحافظات المختلفة، فبالتالي سرعة في حل المشكلات عن طريق قرار من الكنيسة إذا كان بالبطلان أو التطليق الكنسي أو حل المشاكل الزوجية وعودة الزوجين إلى بعضهما”.

“ويستغرق حل المشكلات الزوجية بالمجالس الإكليريكية بحد أقصى عام، بل يتم حل المشكلات في وقت أقل”.

إمكانية مخاطبه الكنيسة للقضاء في قضايا الزنا

أوضح بيتر رمسيس إمكانية مخاطبة الكنيسة للقضاء في قضايا الزنا: “عندما كانت تنقسم المحاكم إلى ملية وشرعية، وكان الكنيسة والأزهر لهما دور في مثل هذه القضايا، ولكن دور الكنيسة والأزهر بعد صدور قانون الأسرة أصبح محدودًا ولا يخاطبوا المحكمة بما يُملى عليها، ولكن تعطي كل جهة الرأي مثل قضايا بطلان الزواج المسيحي ولا يكون قرار إلزامي على السلطة القضائية فهي مستقلة تحكم بما يوجد من أوراق”.

الفصل بين اختصاص الكنيسة ودور القضاء

“نعم يوجد فصل واضح في العلاقة بين الكنيسة والقضاء، فالمحكمة لها حق في أن تُصدر قرار حكم طلاق لأحد الأطراف الذي تقدم إليها إذا رأت ذلك وهذا يطلق عليه طلاق مدني، وهذا الطلاق لا يسري على الكنيسة لأنها تطلق كنسي، والعكس صحيح”.

حالات بطلان الزواج في الكنيسة القبطية

كشف بيتر رمسيس حالات بطلان الزواج في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي تؤدي إلى الانفصال وهي:

• وجود مرض يسبق الزواج دون إخبار الطرف الآخر عن العلة العضوية.
• الغش في سن أحد الزوجين.
• الإكراه في الزيجة.
• اكتشاف الزوج أن زوجته ليست بكرًا.
• التحايل عبر تغيير الملة واستخدامه كطريق للتطليق

أما عن قضية تغيير الملة والدين من أجل الانفصال أو اللزواج الثاني، فأوضح المتخصص في الأحوال الشخصية: "تغيير الملة أو الطائفة مرتبط بحرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور، ولا يجوز لأحد أن يمنع أي شخص عن هذا الفعل.

"وإذا قام أحد الأفراد بتغيير طائفته المسيحية إلى أخرى فتتحق الجهات المختصة من صحة ذلك، ومن صحة ممارسة شعائر تلك الطائفة، وإذا ثبتت فإن المحكمة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في حالة اختلاف الطائفة ويتم التطليق المدني".

“وفي حالات تغيير الدين من المسيحية إلى الإسلام يتم تطبيق المادة 3 في قانون 2000، والتي تنص على إنه في حالة تغيير الملة أو الطائفة يتم تطبيق الشريعة الإسلامية”.
 

نصيب الزوجة والأبناء من قائمة المنقولات

وعن حقوق الزوجة والأبناء في قائمة المنقولات، أشار بيتر رمسيس إلى إنه طبقا للمادة 84 في لائحة الأقباط الأرثوذكس، فإن المنقولات ملكية خالصة للزوجة والزوج له حق الانتفاع فقط لا غير، ما دامت زوجته واللائحة المعمول بها حاليا تعطي الملكية في جميع المنقولات للزوجة.

“وبالنسبة للبطلان، فإن الزوجة ليست لها حقوق بعد القرار ببطلان الزواج، لأنه يعني أنه عقد لم يرتب آثار بين الطرفين، أما بعد الانفصال تكون حقوق الأطفال متوفرة حتى سن الـ15، وما بعد ذلك يبدأ الأبناء في قيام دعوى ضد الأب، ونتمنى أن يكون هناك حد أدنى وأقصى في النفقة، في مشروع القانون الجديد وذلك لصدور بعض أحكام النفقات بمبالغ زهيدة جدا”.

إدارة ملف الأحوال الشخصية في عهد البابا تواضروس

أما عن رؤيته في إدارة ملف الأحوال الشخصية في عهد البابا تواضروس الثاني، أوضح أن الكنيسة أدارت ملف الأحوال الشخصية بنسبة نجاح تتعدى الـ85 ٪، وذلك بعد تقسيم البابا تواضروس الثاني المجالس الإكليريكية إلى عمومية وفرعيه في كل كنيسة من كنائس مصر الأرثوذكسية، ما يؤدي إلى حل المشكلات الزوجية بشكل أسرع وأسهل.

“ومن وجهة نظري فإن مبدأ (لا طلاق إلا لعلة الزنا) لا يعني الزنا الفعلي لأن الكتاب قال من نظر لامرأة فإنه زنا بها في قلبه، فهناك صور عدة للزنا، منها التكنولوجيا مثل محادثات عبر الإنترنت، وأيضا حمل الزوجة في وقت عدم وجود زوجها، وكذلك في وجود مخاطبات غير طبيعية بين الزوجة أو الزوج وأحد الأشخاص”.

“وفي حالات تعطي الكنيسة قرارا بالانفصال والزواج الثاني، ومنها بحسب البند رقم 51 في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الذي ينص على أن غياب الزوجة عن منزل الزوجية لمدة تزيد عن 24 ساعة، دون علم الزوج، حيث تعطي الكنيسة في هذه الحالة قرارا بالانفصال والتطليق”.

الزواج الثاني في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وأكد المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية بيتر رمسيس أن الكنيسة تعطي تصريحا بالزواج الثاني لأي اثنين منفصلين حتى إن كان المدان أو الشخص المخطئ في العلاقة، وذلك بعد وضع شروط يقبلها الطرف الجديد.

قضايا الخلع في الكنيسة القبطية

وعن قضايا الخلع، يقول المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية المحامي بيتر رمسيس النجار إن “الخلع المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية يعني اقتضاء الزوجة نفسها بمقدم الصداق والهدايا المدفوع لعدم قدرتها على العيش معه، ويتمكن أحد الزوجين المسيحيين من رفع قضية خلع بعد تغيير الطائفة للانفصال عن الطرف الآخر، إذا نجحت القضية وتم الحكم بالخلع فيكون الانفصال مدنيا ويحق للكنيسة في هذه الحالة رفض إعطاء تطليق كنسي حتى في وجود المدني".

اقرأ أيضًا:

البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تقدّم من قلبها محبةً حقيقيةً لكل إنسان

بيزنس الإكليل.. ليلة العمر بأسعار خيالية والبعض يستنجد بـ"السيد البدوي"