"اقتصادية قناة السويس" تحصل على تمويل مصرفي قيمته 30 مليار جنيه

جانب من توقيع الاتفاقية

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، تمتد فترة سداده إلى 17 عامًا، في خطوة جديدة لدعم خطط التطوير والتوسع في مشروعات البنية التحتية والموانئ التابعة للهيئة.

ويشمل التمويل إعادة هيكلة تمويل سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، إلى جانب تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 30 مليار جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، ودعم مشروعات الطاقة والمياه والصرف ومحطات الوقود والاتصالات والنقل.

دعم للبنية التحتية والمناطق الصناعية

وقال المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا التمويل يأتي ضمن خطة الهيئة لتسريع وتيرة العمل واستكمال أعمال المرافق في الموانئ والمناطق الصناعية، مؤكدًا أن الخطوة تعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح جمال الدين أن الهيئة تعتمد على عوائد مشروعاتها الذاتية في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن المنطقة تنفذ حاليًا توسعات كبيرة في عدد من الموانئ لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتحسين تصنيف الموانئ المصرية على خريطة التجارة الدولية.

البنك التجاري الدولي: شريك في التنمية

من جانبه، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن البنك يولي أهمية خاصة لتمويل المشروعات القومية الكبرى، ويحرص على دعم جهود الدولة في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الجنايني إلى أن هذا التمويل سيساهم في رفع كفاءة الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية (شرق وغرب بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور)، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يعزز قدرة الموانئ المصرية التنافسية ويرفع تصنيفها عالميًا.

توفير فرص عمل جديدة في اقتصادية قناة السويس

وأضاف أن التمويل الجديد لن يدعم فقط البنية التحتية والمرافق، بل سيساهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي واستثماري عالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

يأتي هذا التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك التجاري الدولي مصر، ليؤكد الدور الحيوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التحول الصناعي واللوجيستي في مصر.