عبد الحليم علام: أُحارَب لتسليم نقابة المحامين إلى لجنة قضائية

عقد نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، لقاءً مع محامي جنوب القاهرة، استعرض خلاله أبرز الملفات داخل النقابة منذ توليه منصب النقيب وحتى الوقت الحالي، ورد خلاله على مما وصفه بالشائعات التي تدور حول العمل النقابي.  

طعون على الانتخابات

بدأ نقيب المحامين كلمته بقوله، "أخاف على ضياع نقابة المحامين بسبب كثرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا"، مضيفا أن من يرفع هذه الطعون يريد من وراءها إبطال انتخابات نقابة المحامين، لتسليم إدارتها إلى لجنة قضائية.

أضاف أنه يتعرض لحرب شديدة داخل نقابة المحامين منذ توليه المقعد النقيب، في ظل أن هدفه الأساسي الذي جاء من أجله هو خدمة المحامين.

زيادة بالميزانية

قال علام، إنه أعلن نقيبا للمحامين 26- مارس 2022، خلفا النقيب الراحل رجائي عطية، متابع، أن “عطية رحل وترك في ميزانية النقابة مليار و132 مليون جنيه، فيما استلمها هو في نهاية شهر سبتمبر من ذات العام، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون جنيه فقط، بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف المدخلات”.

استطرد، “بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا، وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية وزيادة نسبة المساهمة في العلاج وصرف منح استثنائية”.

قال إن الزيادة في ميزانية النقابة التي تحققت في عهده تعود إلى حسن إدارته لمواردها وتطبيق نظام الحوكمة، والذي مكنه من غلق منافذ الفساد بالنقابة، لافتا إلى أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عامًا بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق ذلك بعد توليه نقابة المحامين بـ3 أشهر فقط.

منح استثنائية
 

علام قال إنه صرف منحا استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، وأخرى بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع 500 جنيه.

تابع، “أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1 يناير الماضي، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد أولى قررها في فبراير 2023، وطبقت بأثر رجعي من يناير الذي سبقه”.

المشروع العلاجي
 

وعن مشروع علاج الموظفين، قال، “عملنا على حوكمته بعد أن كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدراجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، ما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن"، متابعًا ”لدينا رؤية إصلاحية نطبقها في نقابة المحامين".

وعن نقل محاضرات معهد المحاماة وجلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، أكد أنه مع نقل محاضرات معهد المحاماة، أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية قارب 4 ملايين جنيه.

زيادة المعاشات

وعن زيادة المعاشات، أكد أن المجلس كان عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفي جنيه، والأقصى أربعة آلاف جنيه، مستكملًا، “وجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن تم الطعن عليها”.

تعديل قانون المحاماة
 

كشف عن أنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب ومثلهما للمرأة.

 التأمين الصحي الشامل
 

عن انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح نقيب المحامين أنه التقى بالمسئول عن المنظومة وبحث معه كل ما يتعلق بها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الجامعية والتعليمية ومعامل التحاليل المميزة و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمنها، مستكملًا، “هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحامي، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها”.