القباج: نسبة المرأة في الحكومة 20% وفي النواب 22%

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، فعاليات منتدى قمة المرأة المصرية، تحت عنوان "360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة"، ومعرض "نساء مصر العظيمات" بدعم من الاتحاد الأوروبي، بحضور وزيرات التعاون الدولي، والبيئة، والثقافة، والهجرة، رانيا المشاط، وياسمين فؤاد، ونيفين كيلاني، وسها جندي، بالترتيب، ورئيس المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، وسفير الاتحاد الأوروبي بمصر، كريستيان برجر، ورئيس منتدى الخمسين، دينا عبد الفتاح.

وأكدت القباج أن اللقاء يجمع 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية والرياضية والفنية والثقافية والإعلامية وريادة الأعمال، وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة، إضافة إلى عدد من طلبة الجامعات، يشاركون قصص نجاحهن الملهمة التي سطرت مسيرة ناجحة وواعدة تبعث الأمل، رغم كل التحديات التي تعيشها مجتمعاتنا في هذه المرحلة من التاريخ.

وأوضحت القباج أن الدستور المصرى كفل حصول المرأة على المناصب القيادية في دوائر صنع القرار، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 22%، وفي مجلس الشيوخ 14%، وفي مجلس الوزراء 20%، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان 44%، فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي 62% ، وتشغل ( 1988 ) سيدة منصبا في النيابة الإدارية من إجمالي (4635) منصبا و(677) منصب مستشارة لرئيس هيئة قضايا الدولة ، و37 سيدة في منصب مستشارة بهيئة قضايا الدولة بالإضافة الى 66 سيدة شغلت منصب قاضية.

وتابعت: لأول مرة تشغل المرأة المصرية منصب نائب محافظ البنك المركزي، كما شغلت منصب أول رئيس لمحكمة اقتصادية، وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي.

وأفادت أن الحديث عن دور المرأة فى عملية التنمية ومشاكلها وقضاياها، لا يجعلنا نغفل دورها كـ"أم"، فالأمومةُ من أهمِ الأدوار فى حياة المرأة.. والذى بدونه لا يُمكن أن يكون لدينا علماء وعُظماء يمنحون الحياة التّغيير، ويُساهمون في تغيير الواقع تغييراً جذرياً يسهم في بناء المجتمع ويعمل على نموه ونهضته، وربما يفيد الإنسانية كلها.

وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بحقوق المرأة منذ الألف يوم الأولى من حياتها، وفي طفولتها لإقرار حقوقها في التعليم والصحة والثقافة، وتقف دعماً لها في ظروف الفقر والإعاقة وكبر، وتحرص على تعزيز وعيها ومشاركتها في المجتمع وفي العمل العام، وتمكينها اقتصادياً ومساهمتها في سوق العمل، كما تحرص الوزارة على حمايتها في أي ظروف عنف أو تمييز قد تتعرض لها، وتبذل قصارى الجهود لحمايتها اجتماعياً وتأمينياً.. وتنميتها على كافة الأصعدة.