تعهد باستثمار 10 مليارات دولار.. ماذا فعل وفد البنك الأوروبي في مصر؟

استقبلت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، ممثلي مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في لقاء استعرض نتائج زيارة الوفد التي استمرت لمدة 6 أيام.

وشهدت المشاط، اجتماعات وزيارات ومشاورات مكثفة للمجلس مع ممثلي الجهات الوطنية والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ذلك، قام ممثلو البنك الدولي بجولة في عدد من المشاريع التي ساهم فيها البنك، من خلال تقديم الدعم المالي والفني للقطاعين العام والخاص.

والتقى وفد مجلس إدارة البنك الأوروبي، خلال الزيارة برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كما التقى بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارة النقل والبنك المركزي المصري، كما قام بجولة في منطقة القناة الاقتصادية الخاصة وغيرها من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية والعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك مترو أبو قير والمبنى الإداري الجديد وأكاديمية السويدي الفنية والمتحف المصري الكبير.

بحسب وزيرة التعاون الدولي، فإن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك، مشيرة إلى أنه منذ عام 2012، عندما أصبحت مصر دولة عمليات كاملة، تطورت العلاقة المشتركة بشكل مستمر، ما ساهم في زيادة الاستثمارات بالقطاع الحكومي والخاص وتم تقديم أكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعا، ذهب أكثر من 80% منها إلى القطاع الخاص.

وقالت المشاط، إن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي لدفع جهود التنمية، وأكدت أن التعاون التنموي يرتكز على التزام الحكومة الواضح وثقتها في العلاقات مع شركاء التنمية، موضحًة أن التعاون التنموي مستمر منذ عام 2014 لتحسين مناخ الاستثمار والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة.

وفي سياق منفصل، أشارت وزير التعاون الدولي إلى نجاح مصر في التوقيع على مشروع التطوير العمراني في رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات، والذي له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، كما أشارت إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

10 مليارات دولار دعم لمصر

في وقت سابق، تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، في عدد من القطاعات المختلفة، من بينها مبادرات رقمية وطاقة وزرعة ونقل.

وفي فبراير الماضي، تلقى سامح شكري وزير الخارجية، رسالة من أوليفييه فارهيلي، مفوض سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي، في إطار استعراض زيارة شكري الأخيرة لبروكسل والاتفاقيات الأوروبية التي شهدها وزيادة الدعم الاقتصادي الأوروبي لمصر، في إطار رفع العلاقة بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.