"الشيوخ" يطالب بوضع حد أدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مبدئيًا، على مشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويأتي مشروع القانون تفعيلًا للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.

 وأعد القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ترحيبًا برلمانيًا واسعًا بمشروع القانون، وسط مطالب بوضع حد أدنى للضمان الاجتماعي، ليتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إلى جانب ضرورة حوكمة الدعم الممنوح، لضمان وصوله إلى مستحقيه.

زيادة موارد تكافل وكرامة

 أكد رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، عبد السلام الجبلي، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرًا إلى أنه يعد من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس، نظرًا لارتباطه بالحماية الاجتماعية وتحقيق الرعاية الصحية لأبناء الأسر المصرية، وكذلك الاهتمام بتعليمهم.

وقال الجبلي، فى كلمته، أن مشروع القانون يتضمن مميزات عديدة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف طبقات المجتمع، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر بتلك الفئات وخاصة التى تستحق الرعاية.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ الحكومة إلى العمل على زيادة الموارد المالية لصندوق تكافل وكرامة المقرر إنشاؤه، وفقًا لذلك القانون، من خلال التوسع فى مصادر تلك الموارد، ما يؤدى إلى زيادة حجم أموال الصندوق، ليتمكن بالتالى من تقديم أكبر قدر من خدمات الضمان الاجتماعي.

دعا الجبلى، إلى تحديد حد أدنى لقيمة الضمان الاجتماعي، بما يحقق الحياة الكريمة للمستحقين، وهو الأمر الذي تستهدفه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسهل قانون  عرض على الشيوخ 

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، النائب هاني سري الدين، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي  يُعتبر أسهل قانون تم عرضه على المجلس.

وأيد هاني سري الدين مشروع القانون “دون تفكير”، معتبرًا أنه "بمثابة نقلة نوعية فى التشريع المصري بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، واستهداف الفقر والفقراء من الطبقة الأكثر احتياجًا ". 

و استطرد: "مشروع القانون يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي، و بشأن تحقيق استدامة صندوق تكافل وكرامة، واستهداف الحد من الفقر، ونقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي، التى طالبنا بها على مدار سنوات طويلة، وترشيدًا للدعم وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية".

وقال إنه مثل نقلة نوعية أيضًا بشأن تغطية المواطنين الأولى بالرعاية، ومعالجة الناحية المالية، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد، باعتبار الصندوق جزءًا من الموازنة العامة، متمنيًا توفير الدعم لهذا الصندوق وموارده النقدية في هذه الظروف الصعبة “علينا تدعيمه فى أسرع وقت ممكن”.

فرصة الاختيار

ووفقًا لعضو مجلس الشيوخ، محمد فريد، فإن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمنح للمواطنين فرصة الاختيار، وعن ذلك قال: “الحرية في الاختيار هي فرصة حقيقية للخروج من دائرة الفقر”، مشددا على أن الاستثمار في الأفراد يبني المجتمع.

حوكمة الدعم النقدي 

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، ياسر الهضيبي، أن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ركيزة لتنمية أي مجتمع، لذا نوافق في حزب الوفد على القانون لسببين هما أن المشروع جاء بظهير دستوري وتطبيقًا لنص المادة 17 من الدستور، والثاني هو أنه يضمن للفئات المستهدفة حياة كريمة تحميهم في حالة العجز والشيخوخة والبطالة.

وأوصى عضو مجلس الشيوخ بأهمية حوكمة الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه.

غياب رأي 4 مجالس قومية 

طالبت وكيل مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، بضرورة أخذ رأي كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وفقًا لملاحظة مجلس الدولة عن خلو الأوراق مما يفيد ذلك.

و قالت فيبي فوزي: "أرى من جانبي الأهمية القصوى لبيان رأي هذه المجالس باعتبار أن عملها يتماس في جانب كبير منه مع ما يعالجه القانون من أوضاع الدعم الاقتصادي والاجتماعي".