بعد أشهر من التراجع، معدل التضخم يقفز إلى 12.5%

أحد الأسواق المصرية

A . .A

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر أكتوبر، للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، مدفوعًا بقرار رفع أسعار الوقود مؤخرًا.

ارتفاع التضخم

وأوضحت البيانات، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% في أكتوبر، مقابل 11.7% في سبتمبر، بينما استقر التضخم الشهري عند 1.8%.

وكان التضخم قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا عقب توقيع مصر حزمة دعم مالي بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والتي أسهمت في تقليل الضغوط السعرية على الأسواق.

واتخذ البنك المركزي المصري خلال العام الجاري سياسة نقدية تيسيرية مع تراجع مستويات التضخم، حيث قام بخفض أسعار الفائدة أربع مرات بإجمالي تخفيض تجاوز 6%، ليبلغ سعر الفائدة الحقيقي حاليًا نحو 8.5%.

زيادة أسعار البنزين والسولار

وجاء تسارع التضخم مدفوعًا بقرار رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% خلال أكتوبر، في ثاني زيادة تشهدها الأسواق هذا العام، مع تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل.

وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، إذ ارتفع سعر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا، كما زاد سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر، وارتفع سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وفي سبتمبر الماضي، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أن زيادة أسعار البنزين الأخيرة، مرجح أن تكون الأكبر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار دعم السولار قبل الانتقال التدريجي إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة بالسوق العالمية.

بعد زيادة الوقود، ما مصير أسعار السجائر الفترة المقبلة؟

ما مصير أسعار السلع في الأسواق بعد ارتفاع الوقود؟

صندوق النقد الدولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم

رابط مختصر