مصر ومالي تتبادلان اتصالات على أعلى مستوى لإطلاق سراح المصريين المختطفين

وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي

A . .A

تواصلت مصر مع مالي على أعلى مستوى، بعد اختطاف 3 مواطنين مصريين غرب البلاد، في محاولة عاجلة لضمان إطلاق سراحهم والحفاظ على سلامتهم، حيث طالب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي نظيره المالي عبدالله ديوب، ببذل كل الجهود الممكنة لإطلاق سراحهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، أكدت خلاله وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الإثنين، متابعة القاهرة المستمرة للأوضاع في مالي، وحرصها على توفير أقصى درجات الحماية والأمن للمواطنين المصريين المقيمين هناك، وشدد الوزير عبدالعاطي على أهمية التنسيق الدائم مع السلطات المالية لضمان سلامة المصريين.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المالي أن حكومته تتابع الأمر عن كثب عبر الوزارات والأجهزة المعنية، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان سرعة الإفراج عن المواطنين المختطفين.

الأمن والحماية في مالي

وأطلع الوزير المالي نظيره المصري على آخر التطورات الأمنية في مالي، والجهود التي تبذلها حكومته لمواجهة الإرهاب والتطرف، واستعادة الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.

كما شدد الوزيران على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات، بما يساهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية داخل مالي والقارة الأفريقية، مع تأكيد الجانب المالي على حرص بلاده على العلاقات الأخوية مع مصر وتقديره للمتابعة المستمرة من القاهرة، بشأن سلامة المواطنين المصريين.

طلب فدية بقيمة خمسة ملايين دولار

وتأتي هذه الاتصالات في أعقاب إعلان جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن اختطاف ثلاثة مصريين غرب مالي، وفقًا لما نشرته على منصاتها الإعلامية.

وكانت الجماعة قد أعلنت في البداية عن احتجاز مصريين اثنين، ثم أكدت لاحقاً اختطاف الثالث أثناء مروره على طريق سيجو باماكو شرقي العاصمة المالية، بحسب ما نقلته قناة "العربية".

وفي بيان رسمي، ذكرت الجماعة أن المختطف الثالث هو رجل أعمال مصري، متهمة إياه بالتعاون مع السلطات المالية، ومطالبة بفدية مالية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عن الثلاثة.