"الكنيست" يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون "إعدام الأسرى" وسط جدل واسع

في خطوة أثارت موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية داخل  إسرائيل وخارجها، أقر الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من الاثنين في قراءة أولى، مشروع قانون يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، وفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

الحكومة الإسرائيلية تدعم قانون إعدام الفلسطينيين

يُذكر أن مشروع قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين قد حظى بدعم مباشر من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي ترى فيه خطوة “ردعية ضرورية” في مواجهة الهجمات الفلسطينية، غير أن المشروع لا يزال بحاجة إلى المرور بقراءتين إضافيتين داخل الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، بحسب الصحيفة.

ما هو قانون إعدام الفلسطينيين المعتقلين 

ووفقًا لما ورد في نص المشروع وينص القانون الجديد على تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل من يُدان بـ”قتل إسرائيلي بدافع قومي أو عنصري، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل أو الشعب اليهودي في أرضه”.

قانون الإعدام يستهدف الفلسطينيين فقط ويحمل طابع التمييز والعنصرية

وقالت الصحيفة العبرية، إن المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان سارعت إلى انتقاد القانون، مُعتبرة أنه يحمل طابعًا “تمييزيًا وعنصريًا” إذ يُخشى أن يُطبق عمليًا على العرب فقط دون أن يشمل المتطرفين اليهود الذين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين. 

وأشارت وكالة أسوشيتد برس، إلى أن “الصياغة القانونية للمشروع توحي بأنه يستهدف الفلسطينيين على وجه التحديد”، ما يعزز الانقسام الداخلي حول طبيعته القانونية والأخلاقية.

محاولات فاشلة لتمرير قانون الإعدام في السنوات الماضية

تجدر الإشارة إلى أن محاولات تمرير تشريع القانون المماثلة باءت بالفشل خلال السنوات الماضية في ظل معارضة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرت أن إقرار مثل هذا القانون قد يؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة التوتر في الأراضي الفلسطينية.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد ألغت عقوبة الإعدام في جرائم القتل منذ عام 1954 مع إبقائها ممكنة فقط في حالات محددة تتعلق بجرائم الحرب والخيانة العظمى.

متى نفذت إسرائيل آخر مرة قانون الإعدام؟

ووفقا لما ورد كانت المرة الأخيرة التي نفذت فيها  إسرائيل قانون عقوبة الإعدام في البلاد عام 1962 عندما أُعدم الضابط النازي أدولف أيخمان بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية.

توترات سياسية وأمنية في إسرائيل 

ويأتي الإقرار علي تنفيذ قانون الإعدام في وقت تتصاعد فيه توترات المشهد السياسي والأمني في إسرائيل في ظل استمرار المواجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الحكومة اليمينية بقيادة نتنياهو

اقرأ أيضا: 

الكنيست الإسرائيلي يبدأ أول خطوة في إقرار "إعدام الأسرى الفلسطينيين"