ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد دستور دولة فلسطين.

وضع الأسس القانونية

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده الزعيمان في قصر الإليزيه بباريس، إن اللجنة الجديدة ستعمل على وضع الأسس القانونية والدستورية والتنظيمية للدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن ما وصفه ب"الإصلاحات الضرورية لتأسيس دولة ديمقراطية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل"، وفق ما أوردته صحيفة لوموند.

وأكد الرئيس الفرنسي رفض بلاده عودة حماس إلى حكم قطاع غزة، مشددًا على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية بسرعة إلى القطاع والعمل على تفكيك حماس ونزع سلاحها.

من جانبه، جدد الرئيس محمود عباس التزامه بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن وفي جميع الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أن هذه العملية ستتواصل بالتوازي مع الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة.

موعد الانتخابات الفلسطينية

وأشار ماكرون إلى أن الانتخابات الفلسطينية ستجرى بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، التي تتضمن نزع سلاح حماس بشكل كامل، كما أوضح أن عباس أكد له إلغاء نظام دفع المخصصات المالية للأسرى، وتعهد بإصلاح المناهج الدراسية الفلسطينية بما يتوافق مع معايير منظمة اليونسكو لإزالة أي مضمون يصنف ك"خطاب كراهية"، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

تحذير من ضم الأراضي الفلسطينية

وفي ما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، شدد الرئيس الفرنسي على أن أي مشاريع إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية، سواء بشكل جزئي أو كامل، تمثل خطًا أحمر بالنسبة لفرنسا وشركائها الأوروبيين، مؤكدًا أن بلاده سترد بقوة على أي محاولة لتنفيذها.

وأضاف ماكرون أن تصاعد عنف المستوطنين وتسارع وتيرة الاستيطان يبلغان مستويات غير مسبوقة، ما يهدد استقرار الضفة الغربية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وفي ختام المؤتمر، أعلن الرئيس الفرنسي عن تخصيص 100 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لقطاع غزة خلال عام 2025، تشمل الأدوية والمعدات الطبية، دعمًا للقطاع في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
 

اقرأ أيضًا:

"دون أن يمسهم أذى"، مقترح ينهي أزمة مقاتلي حماس المحتجزين في الأنفاق