قطر والكويت تتنافسان على "المصرف المتحد".. لمن الحسم؟

تشهد صفقة المصرف المتحد منافسة بين قطر والكويت، حيث انتهى مصرف قطر الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، من إجراءات الفحص النافي للجهالة للحصول على المصرف المملوك للبنك المركزي المصري، وفقًا لمصدر مطلع.

وقال المصدر لـ"تليجراف مصر"، إنه من المقرر أن تنتهي الصفقة لصالح السعر الأفضل، إلا أنها تشهد صعوبة بسبب عدم وجود سعر موحد للدولار مقابل الجنيه (السعر الرسمي والسوق السوداء)، لكن الأمر أصبح أقرب من أي وقت مضى.

تحريك سعر العملة

ورجحت نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، الانتهاء من بيع “المصرف المتحد” خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد نجاح صفقة “رأس الحكمة”، التي ساهمت في توفير سيولة دولارية تسببت في انخفاض الدولار بالسوق السوداء (تراجع من مستوى 63 إلى 41 جنيهًا).

وقالت الخبيرة المصرفية لـ"تليجراف مصر"، إن صفقة المصرف المتحد تعطلت خلال الشهور الماضية بسبب زيادة الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، وتمسك الحكومة بسعر صرف واحد، لكن بعد توفر سيولة دولارية من “رأس الحكمة” يمكن المضي قدمًا لتحريك سعر الصرف.

وأشارت إلى أن “المصرف المتحد” و"بنك القاهرة" على رأس قائمة الحكومة لبرنامج الطروحات، ليساعدها على سد الفجوة التمويلية ونقص العملات الأجنبية.

وتأسس المصرف المتحد عام 2006، ضمن استراتيجية إصلاح القطاع المصرفي، عبر دمج ثلاثة بنوك، هي المصري المتحد، وبنك النيل، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، ويمتلك 68 فرعا في مصر، ويعمل به 1730 موظفا، ولديه أصول تبلغ قيمتها 60 مليار جنيه.

الطروحات الحكومية

وفي نهاية 2022، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% بدلًا من 30%، عبر التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية موثوقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة.

وفي فبراير 2023، أعلنت الحكومة اعتزامها بيع أسهم بنحو 32 شركة، خلال عام كامل “بنهاية الربع الأول من 2024”، عبر الطرح في البورصة البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما، وتضمنت القائمة “المصرف المتحد”، لكن الصفقة شهدت معوقات، بسبب طلب المستثمرين “تحرير سعر الصرف” أولًا.

وجمعت الحكومة نحو 5.6 مليار دولارات من بيع حصص في 14 شركة، منها عدة شركات في عام 2022، وتعتزم جمع تجمع مليار دولار أخر من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة، للوصول بعوائد برنامج الطروحات إلى 12.1 مليار دولار، حسبما كشفت وزارة المالية.

وفي الشهر الماضي، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن الصندوق يرغب من مصر التريث في برنامج الطروحات، قائلة “نحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية”.